أجاز المجلس التشريعي بولاية أويل سابقاً، قانوناً عرفياً لتنظيم الزواج بين المجتمعات المحلية، وذلك يوم يوم الأربعاء الماضي.
و كان البرلمان الولائي قد صادق فى ديسمبر من العام الماضي، بالإجماع على قانون تقليدى للزواج و وضبط مسألة الطلاق والزنا من بين قوانين اخرى.
وقال سانتينو دينق دينق، رئيس مجلس التشريعي الانتقالي في المنطقة، في تصريح لراديو تمازج، يوم الأربعاء إن البرلمان قد أجاز القانون التقليدي في ديسمبر 2019 لحماية الزواج والعلاقات الاجتماعية الأخرى.
وأضاف دينق ان القانون تم تحدّيثه و سمي بقوانين "واث اليل التقليدية" و تم تحديد السقف الرسمي لمهر الزواج بـ 11 بقرة بالإضافة إلى ثورين، و تم تحديد غرامة 7 أبقار لحالات الزنا إن كانت زوجة رجل ما.
و ينص القانون الجديد على أن أي فتاة تفرض نفسها على رجل دون رضاه، سيتم ارجاعها لذويها دون أي تعويض لأسرتها، و إذا حملت الفتاة من رجل دون اجراء زواج رسمي، يتم دفع غرامة "5" أبقار.
من جانبه، أشار السلطان، بيتر مكواج مكواج ان القانون الجديد غير من المفاهيم المجتمعية، و تابع "إذا تعرضت فتاة مدرسة لاغتصاب سيقوم الجاني بدفع "21" بقرة و "5" ثيران و نفس العقوبة ستطبق في حالة الفتاة الغير متعلمة."