كشف رئيس المحكمة الأعلى في مدينة واو ، القاضي بانق اتونق أونوار ، إن هناك أكثر من (60) قضية إغتصاب عالقة بسبب نقص القضاة.
وقال القاضي في تصريحات عقب منتدى لسيادة حكم القانون عقد في واو الأسبوع الماضي،أن تلك القضايا عالقة بسبب نقص القضاة و أقرباء الضحايا ليس لديهم الحق في التنازل عنها لأن القوانين لا تسمح بذلك.
وأضاف رئيس المحكمة " لدينا (67( قضية إغتصاب عالقة في المحاكمة وأقارب الضحايا لم يحاولوا التوصل إلي حل وسط بشأن تلك القضايا".
من جانبه دعا نقيفاك جاستين ، مسؤول مكتب سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، القضاة إلى إصدار حكم رادع مثل السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 12 سنة على مرتكبي جرائم الاغتصاب.
وأضيف جاستين أن الاغتصاب هو عمل إجرامي غير قابل للمساومة على مستوى المجتمع و بمجرد الإبلاغ عنه لا يجب المساومة فيه.
وأدلى المتحدثون بهذه التصريحات في منتدى سيادة القانون في واو نظمته منظمة الأمم المتحدة الإنمائي.