هدد أعضاء برلمان ولاية نهر ياي بجنوب السودان ، بطرد المنظمات الغير الحكومية التي لا تمتثل لسياسات حكومة الولاية. ووفقاً للبرلمانيين ، فإن معظم المنظمات تزعم لمانحيها أنها تقوم بتنفيذ مشاريع لإحداث تغيير إيجابي في حياة البسطاء في ولاية نهر ياي ولكن ليست لها أي تأثير إيجابي على أرض الواقع.
وأوضح المشرعون إن معظم المنظمات غير الحكومية التي تتخذ مدينة ياي مقراً لها تقوم بتزوير تقارير أنشطتها من داخل فنادقهم دون معالجة القضايا الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين في المنطقة، بجانب انتهاكها لسياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة ، والفشل في تقديم ميزانيتها وبرامجها لحكومة الولاية من أجل التدقيق والمساءلة.
وقالت العضو جينفر يابو في تصريح لراديو تمازج ،أن معظم المنظمات في ياي تركز على بناء وإعادة تأهيل المراحيض المدرسية وإجراء العديد من ورش العمل في البلدة بهدف استنفاد أموالها للمشاريع الغير المنتجة ، مبينة أن الحكومة تريد معالجة هذه القضايا.
وأضاف نويل ماليش اسكوباس، ممثل دائرة موقو في البرلمان ، إن المنظمات غير الحكومية يجب عليها إكمال الجهود التي تبذلها الحكومة وإذا لم تلتزم بسياسات الحكومة وتتناول القضايا الرئيسية في المجتمع ، فعليها أن تحزم أمتعتها وتغادر ولاية نهر ياي.
وإتهم إسكوباس المنظمات والمحلية بتشجيع الفساد وتوظيف الأقارب والأجانب وهو أمر ضد عمل التوظيف في جنوب السودان. وذاد "المحسوبية والفساد تفسد عمل المنظمات في ولاية نهر ياي و 80 ٪ من المناصب الإدارية العليا في المنظمات للأجانب ، كيف يمكنك حرمان السكان المحليين من حقوقهم و توظيف عمال نظافة وصرافين وسائقين وأمناء ومديرين من دول أجنبية؟ لا يمكننا السماح بحدوث كل هذا".
هذا و شكل البرلمان لجنة رفيعة المستوى للتحقيق، وتضم سبعة أعضاء لإجراء تحقيقات ورصد عمل تلك المنظمات والخدمات التي تقدمها. راديو تمازج حاول الإتصال بالمنظمات ولكن الإتصال تعذر.