طالب أعضاء البرلمان بولاية نهر ياي ، باستدعاء وزيري الرعاية الإجتماعية والحكم ومفوض الشرطة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بزيادة إغتصاب النساء والفتيات القاصرات في ولاية نهر ياي.
ووفقاً للتشريعين تم تسجيل (27) حالة إغتصاب في أواخر عام 2017 وثلاثة حالات أخرى في الفترة ما بين مارس وأبريل عام 2018. ويقول البرلمانيون إن ضحايا الاغتصاب شهدوا بأنهن تعرضن للإغتصاب من قبل رجال يرتدون الزي العسكري.
وقالت جوي كواجي ممثلة دائرة لانيا بالبرلمان ، أن الجهات الأمنية فشلت في إتخاذ إجراء ضد الجناة ،مبينه أنه من مسؤولية الأجهزة الأمنية و وزارة الرعاية الإجتماعية تنفيذ القانون وضمان حماية النساء و أطفالهن في الولاية.
وأضافت كواجي "نساء ولاية نهر ياي يواجهن العديد من التحديات ولكنهن مثابرات لذلك نطالب باستدعاء وزير الحكم المحلي والرعاية الإجتماعية ومسؤول الشرطة للإجابة على بعض استفساراتنا فيما يتعلق بالإغتصاب و إستمرار إنتهاكات حقوق المرأة ، نريد أن نسمع أن مرتكبي مثل هذه الجرائم يتم اعتقالهم ومحاكمتهم ، نحن حزينات للغاية ونريد أن يواجه المغتصبون العدالة ".
ومنذ اندلاع النزاع في يوليو / تموز 2016 ، شهدت ولاية نهر ياي إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت الإغتصاب والقتل والنهب وتشريد المدنيين من قبل رجال مسلحين مجهولين.