أعلنت أطراف إتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان، عن التوصل إلى إتفاق حول تقاسم الحقائب الوزارية والمجالس التشريعية والمؤسسات الأخرى في الولايات العشر يوم الإثنين.
وجاء تقاسم السلطة في الولايات على النحو التالي:
المجالس التشريعية: 5 رؤساء و 5 نواب للحكومة الإنتقالية السابقة، المعارضة المسلحة 3 رؤساء و 3 نواب، ورئيس لكل من تحالف "سوا" والأحزاب السياسية الأخرى.
واتفقت الأطراف على 51 عضو في المجلس التشريعي الولائي، الحكومة السابقة 28 عضواً، المعارضة المسلحة 14 عضواً وتحالف "سوا" 5 أعضاء، و 4 أعضاء للأحزاب السياسية الاخرى.
أما نسب تقاسم السلطة لنواب حكام الولايات فهي "3" للحكومة الانتقالية السابقة، 3 للمعارضة المسلحة ونائب لتحالف "سوا" و3 نواب لـلاحزاب السياسية الأخرى.
كما اتفقت الأطراف على 8 مستشارين في كل ولاية، 5 مستشارين للحكومة السابقة، 3 للمعارضة المسلحة، ومستشار لكل من تحالف "سوا" والأحزاب السياسية الأخرى.
حول الوزارات الولائية فقد اتفقت الأطراف على 17 وزيراً في كل ولاية، 9 حقائب للحكومة السابقة، 5 حقائب للمعارضة المسلحة وحقيبتين لتحالف "سوا "وحقيبة واحدة للأحزاب السياسية الأخرى.
وفي المفوضيات الولائية اتفقت الأطراف على 6 مفوضيات و18 عضواً، وحصلت الحكومة السابقة على 3 رؤساء للمفوضيات و 10 أعضاء، المعارضة المسلحة 2 رؤساء و 5 أعضاء، تحالف "سوا" رئيس وعضوين، والأحزاب السياسية الأخرى فقد حصلت على عضو واحد في المفوضيات.
واتفقت الأطراف ايضاً على 79 مقاطعة من المقاطعات القديمة للولايات العشر، بجانب تسمية مقاطعتين جديدتين لكل من إدارية بيبور الكبرى وروينق. ولم تظهر الاتفاقية تقاسم نسب السلطة في المقاطعات. لكن الأطراف اتفقت كذلك على 35 عضواً في المجالس المحلية للمقاطعات، حصلت الحكومة السابقة على 19 عضواً، المعارضة المسلحة 9 أعضاء، تحالف "سوا" 4 أعضاء والأحزاب السياسية الأخرى 3 أعضاء.
وشمل الإتفاق أيضاً، تسمية 8 رؤساء ونواب اللجان الخاصة في الولايات، نسبة الحكومة السابقة 4 رؤساء و4 نواب، المعارضة 2 رئيس وإثنين نواب، ورئيس ونائب لكل من تحالف "سوا" والاحزاب السياسية الاخرى.
ووقع على الإتفاق وزير الداخلية، فول ميوم عن الحكومة السابقة، وهنري اودوار، وزير المعادن عن المعارضة المسلحة، وقبريال شانقسون، وزير التعليم العالي عن تحالف سوا، وبيتر ميان مجونقديت، وزير الشؤون الإنسانية، عن الاحزب السياسية الأخرى.
وقال فول ميوم، وزير الداخلية، وممثل الحكومة السابقة، في تصريح للصحفيين الإثنين بجوبا، إن هذا الاتفاق يعتبر انجازاً في عملية تقاسم السلطة حسب النسب المنصوصة، مبيناً أنه خلال اليومين المقبلين ستصل الأطراف إلى الاتفاق حول تخصيص المؤسسات في الولايات.
وقال البينو أكول أتاك، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ومنسق الأحزاب السياسية الأخرى في تصريح لراديو تمازُج، الاتفاق الجديد حقق بعض مطالبهم في المشاركة السياسية في الولايات.
وأضاف "نعم نحن مع الاتفاق لكن هناك بعض التحفظات في عملية تقاسم السلطة كنا ننتظر ان يتم التقاسم بصورة عامة لكن العملية تمت على حسب النسب الولائية وهذا ما يعطي الأحزاب الأخرى نسب أقل".
وتابع "اجتماع يوم الأربعاء مخصصة لتخصيص النسب وسوف تختار كل مجموعة الحقيبة المناسبة لها حسب المؤسسات المتفق عليها".