أعربت اصحاب المصلحة بمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، الموقعون على الاتفاقية، يوم “الاثنين”، عن قلقهما إزاء تفاقم انعدام الأمن في أجزاء من البلاد.
في بيانٍ قرأته نانسي اكايو سيريينو، نيابةً عن المجموعة، ممثلة الشباب في مفوضية مراقبة السلام، أدانت الجهات المعنية تدهور الوضع الأمني في الناصر وأولانق بولاية أعالي النيل، وغرب الاستوائية، وغرب بحر الغزال.
وجاء في البيان “نعرب عن خالص تعازينا لجميع الأسر التي فقدت أحباءها خلال الأزمة الحالية، وندعو أطراف اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان إلى الالتزام باتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في عام 2017، والتأكيد دون قيد أو شرط على اتفاقية السلام الشامل كإطار للحكم خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك لمنع أي زعزعة سياسية قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقا في البلاد”.
وناشدت المجموعة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة على اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة.
كما دعت الجهات المعنية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، كإجراء لبناء الثقة من شأنه تعزيز المصالحة الوطنية.
وأكدت أن “استمرار احتجاز القادة السياسيين يُقوِّض جهود السلام. قائلة: إذا وُجِّهت اتهامات لأي فرد، فيجب محاكمته أمام محكمة مختصة، بما يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها”.
وأضافت “يجب أن تعمل القوات باحترام للمبادئ القانونية، بما في ذلك الاستخدام القانوني للقوة، والتمييز، والتناسب، والإنسانية، وعدم الاعتداء”.
وحثّوا الحكومة على نشر القوات الموحدة اللازمة في المناطق المتضررة من النزاع لاستقرار الأمن وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقالت “يجب علينا إشراك جميع الأطراف في حوار شامل، يحترم حقوق الإنسان، ويعزز التماسك الاجتماعي، ويبني الثقة بين جميع سكان جنوب السودان، مع مراعاة آليات حل النزاعات المحلية والتقليدية”.
وأضافت “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية الآن لاستعادة الاستقرار ودفع البلاد نحو المصالحة الوطنية، والتعافي، والاختتام الناجح للمرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عام 2026”.
وأكدت المجموعة التزامها بالوحدة والحوار والمسؤولية الجماعية في الوقت الذي يواصل فيه جنوب السودان اجتياز الفترة الانتقالية الممتدة.