طالب أصحاب المحلات التجارية في مدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال، الذين تضرروا من مشروع بناء جسر كلمنت امبورو، وزارة الطرق والجسور القومية بدفع التعويضات التي وعدت بها الحكومة القومية على الفور.
وفي مارس 2021 عند بدء مجموعة تيانيوان الصينية للإنشاءات المحدودة بالتعاون مع منظمة المعونة الصينية للمستقبل المشترك، في بناء الجسر الجديد على نهر الجور، وأعلنت الحكومة أنها ستدفع تعويضات للمتضررين الذين هدمت متاجرهم لفتح طريق يمر بالجسر الجديد.
وقال رئيس رئيس الغرفة التجارية في ولاية غرب بحر الغزال، وول شارلس اليو، الذي تحدث نيابة عن التجار المتضررين، في تصريح لراديو تمازج، يوم الأربعاء، إن أصحاب المحلات التجارية يحتاجون إلى دفع تعويضاتهم من قبل الحكومة مع الزيادة، لافتاً إلى أن المبالغ التي تم تحديدها قبل ثلاث سنوات لا تلبي الأسعار الحالية في السوق.
وأوضح وول: “بخصوص المحلات التجارية التي هدمت في سوق واو الرئيسي، بالتأكيد التجار تكبدوا خسائر كبيرة لأنهم هدموا المحلات التجارية وفي النهاية لم يمر الطريق عبر المحلات التجارية، تم هدم 43 محلاً تجارياً”.
وأضاف: “كان هناك عرض قدمته إدارة البنية التحتية بحيث يتم تعويض هؤلاء الأشخاص بالأراضي والمال، وفي الوقت الحالي، يتم تعويض الأراضي ولكن هناك آخرين لم يحصلوا بعد على أراضيهم الجديدة”.
وتابع وول:”وعدت حكومة الولاية بأن التعويض المالي النقدي ستقدمه الحكومة الوطنية بينما ستوفر حكومة الولاية قطعة أرض وقد نفذت حكومة الولاية وعدها على الرغم من وجود بعض الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على أراضيهم، قد يكون هذا متعلق بإجراءات الوثائق”.
وذكر رئيس الغرفة التجارية أنه مر حالياً حوالي العامين أو ثلاثة أعوام دون حصول التجار على التعويض المالي، مشيراً إلى أن السعر الذي تم تحديده قبل ثلاث سنوات لن تغطي التكلفة الحالية بسبب ارتفاع الدولار.
وأبان أن المبلغ المحدد في العامين الماضيين هو 3 ملايين جنيه جنوب سودان، بينما تكلف السعر الحالي للبناء بين 12 إلى 15 مليون جنيه.
وقال وول: “لقد تكبدنا الكثير من الخسائر وسمحنا لهم بتسريع العملية من خلال زيادة التعويضات لأننا لا نريد أن نفعل أي شيء في هذه القضية مع الحكومة لأن هذه الحكومة ملك لنا ونحن ننتمي إلى هذه الدولة”.
وكان وزير الطرق والجسور القومي، سايمون مجوك مجاك، قد صرح في الأسبوع الماضي، أن وزارته تستعد لدفع 5 ملايين دولار للمتضررين.
وقال مجوك:”التكلفة بالنسبة للتجار هي 5 ملايين دولار أمريكي ويجب دفعها بجنيه جنوب السودان”.