أصدر الرئيس المؤقت للحركة الشعبية في المعارضة، أويت ناثانيال فيرينو، اليوم “الاثنين”، قرارا بتعليق عضوية أربع قيادات بارزة في الحركة. ووجه لهم تهم التآمر ضد الحركة لاستبدال رئيس الحركة رياك مشار الذي قيد الإقامة الجبرية بجوبا. لكن القيادات المعلق عضويتهم رفضوا القرار “وقالوا إنهم يخططون لعقد مؤتمر استثنائي لفك الارتباط”.
أواخر شهر مارس الماضي، وُضع الدكتور رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان وزعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، قيد الإقامة الجبرية، بتوجيه من الرئيس سلفاكير.
وقالت الحكومة إنها ستجري تحقيقا مع مشار، بمزاعم محاولة التحريض على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
منذ اندلاع القتال بين الجيش الموالين “لسفاكير”، وشباب نوير المسلحين “الجيش الأبيض”، في الناصر بولاية اعالى النيل، تصاعدت التوترات في البلاد، حيث تنذر بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية مجددا.
في خطاب اطلع عليه راديو تمازج، بتوقيع آويت ناثانيل، الرئيس المؤقت للحركة، تم إيقاف كل من استيفن فار كول، وزير بناء السلام، والقيادي البارز أقوك ماكور، ودينق لام، ولوك طومسون طون، عضو مجلس نواب شرق أفريقيا.
القيادات الذين علق عضويتهم، هم أعضاء في مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
واتهمت الحركة الشعبية في المعارضة، استيفن فار كول، المعلق عضويته مع الآخرين، بالعمل للإطاحة برئيس الحركة رياك مشار، الذي قيد الإقامة الجرية.
وجاء في البيان “إن استيفن فار، شارك في أنشطة مع الحركة الشعبية في الحكومة بقيادة سلفاكير، لشق صف الحزب، وإلغاء اتفاقية تسوية نزاع لعام 2018، من خلال التعبئة لاستبدال الدكتور رياك مشار تينج، النائب الأول لرئيس الجمهورية وقائد العام لجيش الشعبي في المعارضة.
وقال إن استيقن فار يعمل بدعم من الجهاز السياسي والأمني للحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، لتنفيذ الخطة.
وأوضح أن كلاً من أقوك ماكور، ودينق لام، ولوك طومسون، علقت عضويته في جميع أجسام الحزب والبرلمان، لأنهم شاركوا في أنشطة الإطاحة برياك مشار، مع حزب “سلفاكير”.
وقال أويت في البيان، إن المسؤولين الأربعة سيمثلون أمام لجنة تأديبية ستُشَكَّل وفقا للوائح الأساسية للحركة الشعبية في المعارضة.
استيفن فار، المتهم بالعمل للإطاحة بمشار، اعتقل من قبل الأمن في جوبا في بداية تصاعد التوترات الأمنية، لكن أطلق سراحه بعد ساعات، فيما لا تزال قيادات مشار الآخرين قيد الاعتقال حتى الآن بجوبا.
ورداً على قرار تعليق عضويته والتهم الموجه إليه. قال إستيفن بار كول، في تصريح لراديو تمازج اليوم -الإثنين- “إن قرار أويت ناثانيل، بتعليق عضويته وثلاثة آخرين كان قرارا أحاديا ومخالفا للوائح الحزب، وأن عملية التعليق لم تتبع الإجراءات الصحيحة”.
وأبان أن أويت ناثانيل لا يملك صلاحيات دستورية لتعليق العضوية، وأنه “يفعل ذلك لأنه هرب ولا يتحكم في أي شيء”.
وقال إنهم سينظمون مؤتمراً إستئنائي لفك ارتباطهم معهم. قائلاً “نحن مع الحكومة وهم متمردون”.
وأوضح أن موقفهم واضح وهو الإفراج عن رئيس الحركة رياك مشار، من “قيد الإقامة الجبرية”، وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح، مبينا أن هو مع أويت لا أحد فيهم رئيسا للحركة، ولم يرتكب أي سوء سلوك في الحركة يُؤدي إلى تعليق عضويته.
بهذه التطورات السياسية تبدو أن الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار “قيد الإقامة الجبرية”، في طريقها إلى الانقسام لحركتين، خاصة بعد انشقاق جنرالات بارزين وانضمام إلى سلفاكير.
الأسبوع الماضي فشلت لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي، من مقابلة رياك مشار، خلال زيارته إلى جوبا، بعد رفض الرئيس سلفاكير، أي مساعي لمقابلته قبل التحقيق وتقديمه للمحاكمة.
