قال الدكتور لوكا بيونق دينق، الذي شغل منصب وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان سابقا، إنه سيكون من الصعب على حكومة الوحدة الوطنية تلبية الإجراءات القانونية لتعديل نظام الحكم الانتقالي بحلول 22 سبتمبر 2024، وإن قانونيا لن تُؤَجَّل الانتخابات بحلول ديسمبر 2024.
يوم “السبت” قدم وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، المقترح الجديد بتمديد الفترة الانتقالية للحكومة، وتأجيل الانتخابات، الذي أقره مجلس الوزراء بالإجماع.
لكن تمديد وتأجيل الانتخابات يواجهان تحديا قانونيا تتعلق بإجراءات التصديق على مثل هذه التعديلات المقترحة، والتي تتطلب مناقشته شهراً واحدا على الأقل قبل مداولات مثل هذه التعديلات وفقا للمادة 199 من دستور جمهورية جنوب السودان تعديل 2011.
وأوضح الدكتور لوكا بيونق، أن هذا لن يترك للرئيس خيارا سوى التصرف قانونيا وفقا لأحكام المادتين 16 (2) و16 (4) من قانون الانتخابات الوطنية لعام 2012 (المعدل) لحل المجلس التشريعي الوطني والجمعيات التشريعية للولايات والحكومة الوطنية وحكومات الولايات وحكومات المناطق الإدارية والاحتفاظ بمنصبه ومناصب نواب الرئيس الخمسة.
وقال “قد يكون للرئيس الحق في تعيين حكومات مؤقتة حتى إجراء الانتخابات والسماح باختتام محادثات السلام لمبادرة تومايني”.
وأبان أن هذه الأزمة القانونية كان من الممكن تجنبها لو أن حكومة الوحدة الوطنية كانت استعانت برأي قانوني من وزارة العدل والشؤون الدستورية.
وحذر من أنه “إذا أقدمت حكومة الوحدة الوطنية على إجراء قصير وغير قانوني لتعديل الدستور، فمن المرجح أن يطعن أي مواطن معني في مثل هذا الإجراء في المحكمة المختصة في البلاد أو محكمة العدل في شرق أفريقيا”.
تنص الدستور أن “لا يجوز تعديل هذا الدستور لعام 2011 (المعدل، إلا بعد موافقة ثلثي جميع أعضاء كل من مجلسي الهيئة التشريعية الوطنية على التعديل المقترح، وذلك بعد تقديم مشروع التعديل قبل شهر واحد على الأقل من المداولات”.
يوم الخميس الماضي، قال البروفيسور أبنديقو اكوك كشول، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات أن البلاد تقف عند مفترق طرق، وأن قانون الانتخابات الذي يحكم إجراء الانتخابات لم يُعَدَّل.