أعلنت محكمة عسكرية في مدينة ياي بولاية الإستوائية الوسطى في جنوب السودان، احكاما بالسجن والفصل من الخدمة لأكثر من ثلاثين نظاميا في الجيش الحكومي لادانتهم في ارتكاب جرائم ضد المواطنين.
وأصدرت المحكمة العسكرية، الحكم على 33 نظامياً، بعد أشهر من الإعتقال في تهم تتعلق بالقتل والإغتصاب وفقدان الأسلحة والذخائر.
وقال مايكل مشار، ضابط العلاقات العسكرية المدنية في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء، إن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً ضد "26" نظامياً بالفصل من الخدمة و السجن لإدانتهم في إرتكاب جرائم الإغتصاب بمدة لا تقل عن خمس سنوات، بموجب المادة 85 من قانون الجيش الشعبي لسنة 2009.
أوضح الضابط ، أن 7 عساكر من بين المتهمين تمت تبرئتهم من قبل المحكمة العسكرية، لعدم وجود أدلة تثبت ارتكابهم الجرائم الموجهة لهم من قبل المحكمة.
ووفقاً للمسؤول العسكري، فقد مثل المتهمين الـ "33" أمام المحكمة العسكرية في ياي، في 13 قضية إغتصاب والعنف الجسدي، و4 قضايا نهب المسلح، و 3 قضايا فقدان الأسلحة.
وأشار المسؤول العسكري، إلى أن المتهمين في جرائم القتل سوف تتم محاكمتهم في العاصمة جوبا، أمام المحكمة العسكرية.
من جانبه قال جون لوال، قائد الجيش في ياي، أن إدانة العساكر أمام المحكمة العسكرية تعتبر تحذيراً واضحاً لجميع افراد القوات النظامية، بمواجهة العقاب في حال ارتكابهم جرائم مماثلة في أي وقت.
وأضاف "هذه رسالة الى جميع القوات، أصدرنا الحكم علنا حتى يفهم الناس أن هناك تطبيق للقوانين في الجيش، ونريد من جميع أفراد القوات النظامية عدم تكرار مثل تلك الجرائم".
من جانبها رحبت المستشارة القانونية في ياي، وفاء خميس، بقرار المحكمة العسكرية، مثمنة جهود الجيش في إثبات ممارسة سيادة القانون داخل الجيش، مبينة أن الحكم على المدانين جاء نتيجة لجهود قائد الجيش الحكومي في المنطقة جون لوال.
وأعرب أمولي فليكس، المسؤول الإداري في مدينة نهر ياي، عن تقديره لجهود القضاء العسكري لضمان تحقيق العدالة، وزاد "نحن جزء من العالم ونحتاج في هذا الوقت للنظام في المجتمع ولا يوجد شخص فوق القانون".
وقالت منظمة تمكين المجتمع من اجل التقديم، إن خطوة إدانة جنود أمام محكمة عسكرية، تعتبر خطوة لافتة من المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع "نهنئ المحكمة العسكرية لتحقيق العدالة ونطالب إدارة السجون والإصلاح، بضمان أن جميع المدانين سوف يقضون العقوبات بالكامل دون أي محاباة أو تنازلات".
وقال إدموند ياكاني في بيان صحفي حصل راديو تمازُج على نسخة منه، إن إدانة "26" نظاميا من الجيش الحكومي، يعتبر علامة بارزة لإظهار موقف القيادة العسكرية من تحقيق العدالة، مشددا ان الوقت حان لعدم تقديم أعذار لعدم محاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.
وحث ياكاني، المحكمة العسكرية، للحفاظ على أداءها الإيجابي في إنفاذ القانون بجميع أنحاء البلاد.
وتم إعلان الحكم من قبل القضاة العسكريين بحضور القضاة المدنيين، ومسؤولين حكوميين، ورجالات الدين، ومراقبين دوليين ووطنيين، بجانب الناجين من أعمال العنف الجسدي.