قال ممثلي مجموعة تطلق على نفسها "المنظمات المدنية والسياسية السلمية"، في بيان مشترك إنهم توصلوا لاتفاق لتعبئة المواطنين في جنوب السودان للمطالبة باستقالة الرئيس سلفاكير ميارديت، والنائب الأول للرئيس الدكتور ريك مشار تينج وجميع أعضاء الحكومة.
ويتكون تحالف المنظمات المدنية والسياسية من التحالف الشعبي للعمل المدني، وحركة المواطنين المتحدون من أجل التغيير – الحركة الشعبية الوطنية – حركة البطاقة الحمراء. حيث تم عقد الاجتماع التشاوري حول الوضع في جمهورية جنوب السودان ، بتاريخ 20 أغسطس الجاري، حسب البيان
وفي مطلع هذا الشهر ، أعلن الائتلاف الشعبي للعمل المدني، عن خطط جارية للاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية في جميع أنحاء جنوب السودان في بيان اطلق عليه: "حملة التغيير السياسي بعد 10 سنوات من الاضطرابات السياسية والدموية".
وقال البيان الذي حصل عليه راديو تمازُج على نسخة منه الاثنين: "أن المجموعة قلقة للغاية من حجم الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية الناتجة عن فشل القيادة والمنافسة السياسية باستخدام العنف في البلاد منذ الاستقلال، وأنها مقتنعة بأن القيادة السياسية الحالية في البلاد غير راغبة ولا تستطيع إدارة هذه الأزمات".
وجاء في البيان: "شعب جنوب السودان ليس عليه أي التزام دستوري بتحمل المعاناة الهائلة الناتجة عن إخفاقات القيادات إلى أجل غير مسمى – الاعتراف بالحقوق والالتزامات الدستورية لشعب جنوب السودان لمحاسبة الحكومة على أفعالها و تقاعسها عن التصرف ، ودعوة مواطنينا إلى ممارسة هذه المسؤوليات المدنية من خلال الوسائل السلمية".
وقال البيان: "قرر المجموعة إنشاء وحدة تنسيقية لتسهيل أنشطة جميع المجموعات في تعبئة شعب جنوب السودان في يوم الانتفاضة الوطنية في 30 أغسطس 2021م.
وتابع: "قررت التحالف دعم يوم الانتفاضة الوطنية للمطالبة على وجه التحديد بتنحي الرئيس سلفا كير ميارديت والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار تينج وإقالة جميع أعضاء الحكومة الانتقالية المنشطة، وندعو شعب جنوب السودان للمشاركة في العصيان المدني حتى يتم تلبية مطالبهم".
وناشدت المنظمات المدنية والسياسية القوات النظامية المسلحة في جنوب السودان على الالتزام بولايتها المتمثلة في حماية المواطنين خلال المظاهرة السلمية ، وأعربت عن تقديرها للمجتمع الدولي والإقليمي لدعمهم المستمر لشعب جنوب السودان.
واشادت المنظمات – بالائتلاف الشعبي للعمل المدني على قرارهم بدعوة شعب جنوب السودان إلى الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي كويل أقوير كويل، المعتقل في جوبا.
ويضيف البيان أن تذكاراً لتضحيات أبطالنا "الرجال والنساء" الذين قاتلوا من أجل الحرية ، قررنا: "تنسيق الأعمال المدنية والسياسية السلمية، وترجمة رغبة الشعب في التغيير إلى واقع ، وقمنا بتشكيل لجنة فنية لدراسة والتوصية بالطرق المناسبة لمتابعة الإجراءات المدنية والسياسية السلمية، وإمكانية تأسيس تحالف كبير لجميع المنظمات السلمية في جنوب السودان.
ودعت المنظمات جميع المواطنين إلى تجنب العنف والتخريب خلال المظاهرات.
ووقع على البيان كل من رجب المهندس، وول دينق أتاك، ومبور غوردون ماتوت توت، ومتور قورجوك قاك.