أجاز مجلس السيادة الإنتقالي والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 "الإنقاذ" وإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة للسنة 2019، ، وإزالة التمكين للعام 2019.
وصادق المجلس السيادي والوزراء للحكومة الإنتقالية في السودان، على القانونين بعد إجتماع إستمر لساعات طويلة يوم الجمعة.
وإستولى نظام "الإنقاذ"، الحكم في السودان عن طريق إنقلاب عسكري في 30 يونيو عام 1989، قاده "الإسلاميون"، لكن الاحتجاجات الشعبية في أبريل هذا العام، أطاحت به، بعد قرابة ثلاثة عقود من حكم السودان.
وقال الدكتور، نصر الدين عبدالباري، وزير العدل، في تصريح للصحفيين، إن قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين للعام 2019، يأتي تطبيقاً للوثيقة الدستورية، وأنه يلغي بصورة مباشرة "حزب المؤتمر الوطني" وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له و ايلولتها لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي و الإتحادي.
وأوضح عبد الباري، في حديثه، أن القانون الجديد نص على تكوين لجنة من 18 عضواً، تتولى مهمة التوصية للجهات المختصة، بحل أي جهاز حكومي او حزبي او منظمة او نقابة او مفوضية او شركة او أذرع حزبية تتبع للنظام "الإنقاذ" منذ يونيو 1989، وإنهاء خدمة منسوبيها.
وأشار إلى أن القانون ايضاً، نص على تشكيل لجنة لاستئناف تتكون من 5 أعضاء يتم تكوينه من قبل مجلسي السيادة والوزراء.
من جانبه اوضح محمد الفكي سليمان، الناطق الرسمي باسم المجلس السيادة الإنتقالي، في تصريح صحفي، أن إجازة القانونين، جاءت تحقيقا لشعار الثورة "حرية، سلام وعدالة"، واصفاً إجازة القوانين شفاء وليس تشفي وتاسيساً لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية.
ومنذ وصول حكومة البشير الى الحكم، تعرضت النساء في السودان، للعنف بسبب النظام العام، المطبق منذ العام 1996، الذي يقيد الحريات العامة والفردية، بجانب عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل الى خمس سنوات، وغرامات مالية بحق النساء على ارتداء ملابس غير محتشمة.
ويفرض القانون عقوبات مشددة على من يتعاطى الخمر وصانعها، وملاحقة "ستات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.