صرح مسؤول رفيع بالأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم “الأربعاء”، بأن الحرب في السودان وعدم اليقين السياسي في جنوب السودان قد أعاقا التقدم في الحوار السياسي بشأن الوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود.
وأطلعت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارات الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، مجلس الأمن وحث الأعضاء على تقديم المزيد من الدعم لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا” في الوفاء بولايتها، قبل انتهاء ولايتها في 14 نوفمبر.
وأفادت في إحاطتها للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2046 (2012)، فضلاً عن تقديم تحديث عن التطورات في أبيي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، بما في ذلك دعمها لآلية التحقق والمراقبة المشتركة للحدود.
وفي معرض حديثها عن التطورات الأخيرة، أشارت إلى أن انعدام الأمن أدى إلى اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته في جنوب السودان، مما أدى إلى تفاقم الوضع المالي المحفوف بالمخاطر. وعلى الصعيد الإنساني، فر مئات الآلاف من اللاجئين من القتال في السودان، وعبروا إلى جنوب السودان، حيث واجهوا مثلهم كمثل مواطني جنوب السودان ظروفا مزرية، مع عدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والخدمات الصحية.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى استمرار انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الثقيلة في منطقة أبيي، حيث أفاد مسؤولون من جنوب السودان بتوغل مجموعة من مقاتلي قوات الدعم السريع في 21 أكتوبر/تشرين الأول، الذين نهبوا مقاطعتي أمان أقواك وميجاك.
وأضافت أن تحركات الجماعات المسلحة تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في جنوب السودان وأبيي، وخاصة فيما يتصل بالتوترات القائمة بين مجتمعي تويج ميارديت ودينكا نقوك، مضيفة أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة، أدت إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص في أبيي وحدها، فضلا عن التأثير في المحاصيل والبنية الأساسية، وتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية.
وقالت إن دخول الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شهرها التاسع عشر، فإنها تظل مصدرا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، مع عواقب أمنية وإنسانية واقتصادية وخيمة على جيران السودان.
كما أكدت أن التنفيذ الكامل للقرار 2046 (2012) مستحيل دون حل الصراع في السودان.
وفيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، قالت إنه في حين لم يكن هناك تقدم في عام 2024 فيما يتعلق بالحوار بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود، تواصل البعثة مراقبة الوضع بحثا عن الظروف التي قد تكون مواتية لاستئناف المحادثات، وتقدم الدعم لاستئناف الآلية السياسية والأمنية المشتركة، التي اجتمعت آخر مرة في يناير/كانون الثاني 2023، ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي، التي لم تُعقد اجتماعاتها منذ عام 2017.
وقالت إن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تركز في الوقت ذاته على “المهمة الحاسمة” المتمثلة في دعم الاستقرار على الأرض في أبيي، مسلطة الضوء على دورها البارز في تعزيز وتعميق المصالحة، مما ساهم في عدم الإبلاغ عن أي اشتباكات بين مجتمعي دينكا نقوك والمسيرية.
كما أعربت عن قلقها إزاء الوجود المقلق لأفراد الأمن من جنوب السودان في جنوب أبيي، في انتهاك لاتفاقية 20 يونيو/حزيران 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن إدارة وأمن أبيي، مما أدى إلى فرض قيود على حرية حركة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، في تناقض مع اتفاقية وضع القوات.
وقالت إن البعثة تواصل إشراك سلطات جوبا في الدعوة إلى انسحابها، كما دعت سلطات جنوب السودان إلى العمل مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لتسهيل تشغيل آلية الأمن السياسي المشترك القطاع 1، في أقرب وقت ممكن.
وقالت إن من القضايا المثيرة للقلق أيضا زيادة الضغوط على الموارد في أبيي، في أعقاب وصول النازحين الفارين من القتال في السودان، مما أدى إلى زيادة الجريمة، ودعت المجلس إلى تقديم الدعم لدعوات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي المستمرة إلى البلدان المضيفة لتمكين نشر الشرطة التابعة للأمم المتحدة بالكامل، نظراً لقدرة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي المحدودة على دعم سيادة القانون في أبيي، في وقت الحاجة المتزايدة.