دعت آلية المراقبة والتحقق من الترتيبات الأمنية الانتقالية لوقف إطلاق النار بجنوب السودان، يوم “الثلاثاء”، أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018 إلى إزالة العقبات التي تعرقل عملية التحقق من الانتهاكات.
في حديثه خلال الاجتماع الشهري بجوبا، حث رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية اللواء ايتايال جيلاو بيتو، الأطراف على الدخول في حوار بناء يعزز القدرة التشغيلية للرصد والتحقق في جميع أنحاء البلاد.
وقال “التحقيق في منطقة متوت، معلق حاليا، وهي منطقة تحقيق تقع ضمن مسؤولية فريق الرصد والتحقق المغلق سابقا في بور، وقد تم نقل هذه المنطقة لاحقا إلى ملكال”.
وأوضح أن حاليا، لا يوجد توافق في الآراء بين الأطراف الموقعة وآلية المراقبة، بشأن إعادة تخصيص مجالات مسؤولية الآلية المغلقة.
وقال إن مثل هذه العوائق أجبرتهم على تعليق التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في منطقة متوت بمقاطعة أورور في ولاية جونقلي.
وتابع “إلى أن يُتَوَصَّل إلى توافق في الآراء، لن يساهم المراقبون الوطنيون من الآن فصاعدا في أنشطة الرصد والتحقق داخل المناطق التي كانت مخصصة سابقا لفرق الرصد والتحقق الثلاثة المغلقة، وأغلقت فرق الرصد والتحقق التي كان مقرها سابقا في أويل وبور وتوريت بسبب قيود الميزانية”.
وقال إن هناك قلقاً شديداً من التقارير بشأن الاشتباكات بين الشباب المسلحين وجنود قوات دفاع شعب جنوب السودان في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل، مضيفا أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة أفراد من كلا الجانبين.
وقال إن اللجنة تشاورت مع العمليات الجوية للأمم المتحدة لتسهيل الحركة لإجراء التحقيق في الانتهاكات المزعومة في جميع أنحاء البلاد.
في 25 يوليو، أصدر الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بيانا زعم فيه أن قوات دفاع شعب جنوب السودان، هاجمت موقعا دفاعيا لقواتها في منطقة متوت بمقاطعة أورور في ولاية جونقلي.