حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، “الأربعاء”، من أن التدهور الحاد في الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان يُهدّد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت حتى الآن، ويُعيد البلاد إلى حرب مدمرة.
وقال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أمام المجلس المُؤلّف من 15 عضوا: “جميع جهودنا مُركّزة الآن على منع العودة إلى صراع واسع النطاق، وإعادة تركيز الاهتمام على تنفيذ اتفاقية السلام المُجدّدة”.
وأضاف أن المواجهة بين الموقعين الرئيسيين على الاتفاقية قد تصاعدت إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، ويعود الصراع إلى أوائل مارس في ولاية أعالي النيل، عندما اجتاح الجيش الأبيض حامية قوات دفاع شعب جنوب السودان في الناصر. في أعقاب ذلك، تسببت في غارات جوية استهدفت الناصر، وزُعم أنها استخدمت فيها عبوات ناسفة تحتوي على وقود حارق، في خسائر بشرية كبيرة، شملت نساء وأطفالا. وفي 7 مارس، أسفر هجوم على مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في الناصر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وعدد كبير من أفراد الجيش.
ووفقا لهايسوم، يواصل الجيش الأبيض وقوات دفاع شعب جنوب السودان في أعالي النيل حشد الأطفال وتجنيدهم، بينما زاد نشر القوات الأوغندية من مخاوف الناس. في تلك الأثناء، أُقيلت شخصيات بارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بشكل ممنهج من مناصبها الرسمية، أو اعتُقلت، أو أُجبرت على الاختباء.
وقال “إن اعتقال النائب الأول للرئيس، رياك مشار، يعكس مستوىً متدنيا جديدا”.
وحذر من أن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يؤججان التوترات في أجواء “تذكّرنا” بنزاعات عامي 2013 و2016، التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص.
وحثّ الأطراف المعنية الوطنية والدولية على العمل بشكل عاجل لضمان وقف الأعمال العدائية والحفاظ على سلامة اتفاقية السلام المُجدّدة.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تشارك بنشاط في الجهود الرامية إلى التوسط في حل سلمي، وتعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد”، وشدد على أن مجلس الأمن يجب أن يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، واحترام اتفاقية السلام، وإطلاق سراح المسؤولين العسكريين المعتقلين.
وقال إن استجابةً لتدهور الوضع الأمني، عززت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تدابير حماية المدنيين، بما في ذلك تعزيز وجودها في مواقع النازحين داخليا في جوبا وزيادة دورياتها وأمن قواعدها.
وتابع: “مع تفاقم الأزمة، يجب على المجلس ضمان استمرارية ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لأن اندلاع حرب أخرى هو خطر لا يمكن لجنوب السودان تحمله، ولا المنطقة بأسرها”.
من جانبه حذّرت إديم ووسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من أنه إذا لم تُجنّب الأزمة السياسية، فإن الكابوس الإنساني سيتحوّل إلى واقع ملموس بسرعة.
وقالت إن 9.3 مليون جنوب سوداني، أي ثلاثة أرباع سكان البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأضافت أن تصاعد العنف والنزوح، الذي اجتاح ولاية أعالي النيل منذ منتصف فبراير، “زاد تعرض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال”.
وقالت إن ما يقرب من 7.7 مليون شخص يعانون جوعاً حاداً، حتى في الوقت الذي حذّر فيه برنامج الغذاء العالمي من أن الأسر الضعيفة في منطقة شمال شرق البلاد وصلت إلى “نقطة تحوّل حرجة”، وإن “التدفق غير المسبوق” لـ 1.1 مليون عائد ولاجئ منذ أبريل 2023 “وضع ضغطا هائلا على الخدمات المحلية وإمدادات الغذاء والبنية التحتية الهشة”، لا سيما في مناطق الرنك وملكال وأويل الحدودية.
وأضافت: “يجب اغتنام الفرصة السانحة لتجنب كابوس إنساني مع عودة الصراع على نطاق واسع”، داعية جميع الجهات المعنية إلى العمل على منع انزلاق البلاد إلى الفوضى وانتشار الصراع إلى الدول المجاورة، في ظل “الخطر المحدق بالأرواح”، ودعت إلى توفير تمويل يتناسب مع الاحتياجات الكبيرة، وأشارت إلى أن خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2025 تتطلب 1.7 مليار دولار لدعم ما يقرب من 5.4 مليون شخص في البلاد.
من جانبها، سلّطت جاكلين ناسيوا، المديرة التنفيذية لمركز الحوكمة الشاملة والسلام والعدالة، الضوء على الأثر المدمر للعنف على المدنيين، وخاصة النساء والفتيات. وقالت إن منظمتها شهدت ناجين من العنف الجنسي في مناطق متعددة، وهم في أمس الحاجة إلى الخدمات الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية والاعتراف بالأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي المرتبط بالصراع.
وأضافت “شعب جنوب السودان منهكاً ومصدوم، ولا يستطيع التعافي في بيئة غير آمنة”.