أقامت مفوضية مكافحة الفساد بجنوب السودان، بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين، ورشة عمل توعوية حول قانون لجنة مكافحة الفساد في جنوب السودان لعام 2009 (المعدل لعام 2023) يوم الثلاثاء في واو بولاية غرب بحر الغزال.
وكان موضوع الورشة هو “تعزيز الشراكة لتعظيم التأثير الجماعي على الفساد”.
أكد نيكولا قبريال، رئيس مفوضية مكافحة الفساد في ولاية غرب بحر الغزال، في أثناء مخاطبته الورشة، على أهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لتنفيذ قانون مكافحة الفساد بشكل فعال.
وأوضح أنهم جمعوا المشاركين معا؛ لأنهم سيتعاونون لمعالجة قضايا الفساد في الولاية.
من جانبه، أشار جرمايا أتير، المدير التنفيذي لمفوضية مكافحة الفساد الوطنية، إلى أن الورشة تهدف إلى توعية أصحاب المصلحة بشأن قانون مفوضية مكافحة الفساد في جنوب السودان الذي تم تعديله وتوقيعه من قبل الرئيس سلفا كير في ديسمبر 2023.
وتابع “لن تتسامح مفوضية مكافحة الفساد مع أي شخص يختلس الأموال العامة”، وأن الورشة أشركت أيضا أصحاب المصلحة في مناقشات حول أهمية مكافحة الفساد في المنطقة.
وتعهد رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب بحر الغزال، أندال واد الله ناصر، بالعمل مع مفوضية مكافحة الفساد لمعالجة الفساد في الولاية من أجل رفاهية الشعب.
وأضاف “أن دورنا في الجمعية معروف، فنحن نراقب وننفذ القوانين، وهذا يشير إلى أن عملنا يتم بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد؛ لأننا نتعامل مع كافة أشكال الفساد”.
وعبرت وزيرة المالية بالولاية جوزفين ماريو، عن شكرها للبنك الدولي على دعمه لهيئة مكافحة الفساد لإجراء الورشة.
وقالت “نحن بحاجة إلى العمل معا للقضاء على الفساد؛ لأنه موجود بيننا وحتى في منازلنا، ولكي نتمكن من القضاء عليه، فإنه يحتاج إلى مسؤوليتنا الجماعية”.
وتغطي الورشة التي تستمر يومين مواضيع مثل دور المساءلة الاجتماعية في مكافحة الفساد، ونظرة عامة على القانون المعدل، وإجراءات التحقيق والمقاضاة، وإقرار الأصول والمسؤولية، والأخلاق والنزاهة، وحالة مكافحة الفساد في جنوب السودان، والطريق إلى الأمام.