خرج مئات من سكان مقاطعة أكوبو في ولاية جونقلي، في مظاهرات سلمية احتجاجاً على إهمال الحكومة ونقص الخدمات الطبية، صباح الأربعاء.
ونُظِّمَت المظاهرة من قبل نشطاء محليين وقادة مجتمعيين في بلدة أكوبو، واتهموا السلطات الصحية الوطنية والولائية بالإهمال.
وحمل المتظاهرون شعارات تسلط الضوء على التأثير المدمر لأزمة الرعاية الصحية، قائلين إن الأطفال والنساء والرجال يفقدون حياتهم بسبب نقص الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.
وفي تصريح لراديو تمازج، سلط قاتلوت شول، أحد قادة الشباب في أكوبو، الضوء على الوضع المزري، قائلاً “لقد نزل سكان أكوبو إلى الشوارع للاحتجاج على سوء الرعاية الصحية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر”.
وأوضح أنه منذ أغسطس/آب من هذا العام، لم تكن هناك أدوية في المستشفى، ونتيجة لذلك، توفي 29 شخصًا في فترة قصيرة من الزمن؛ بسبب نقص الرعاية الصحية.
وأضاف “يطالب مواطنو أكوبو حكومة جنوب السودان بفهم ما يحدث، ويريدون أن يسمع وزير الصحة وشركاء الصحة أصواتهم. يريدون إبلاغ السلطات والشركاء بأن الناس يموتون بسبب سوء الرعاية الصحية”.
وقالت واحدة من سكان أكوبو تدعي نياكيج “نحن نتظاهر حاليًا بسبب الظروف الصحية السيئة ونقص الأدوية في المستشفى. يموت الناس في أكوبو؛ لأن المرفق الصحي كان بدون أدوية لفترة طويلة من الزمن”.
ودعت السلطات إلى توفير الأدوية للمرضى في مقاطعة أكوبو.
وفي الوقت نفسه، أكد مدير صحة مقاطعة أكوبو شار شوات ، إغلاق المرفق الصحي الوحيد؛ بسبب نقص الأدوية والخدمات الأخرى، مما دفع السكان المحليين إلى تنظيم احتجاجات.
وقال “المستشفى فارغ الآن، والناس يموتون من الأمراض. لقد استنفدنا التبرع الذي تلقيناه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا توجد أدوية لأولئك الذين يأتون لطلب العلاج في المستشفى”.
وعندما اتصلت راديو تمازج بلوال مونيلواك، وزير الصحة بولاية جونقلي، أقر بالاحتجاجات وطمأن السكان بأن الحكومة على علم بمحنتهم.
و حث الوزير مونيلواك على الصبر، قائلاً “نحن على دراية بالظروف الصعبة التي يواجهها سكان أكوبو. هذا الوضع ليس فريدًا من نوعه في أكوبو، ونحن نعمل بجد مع شركائنا لتقديم الإغاثة. قريبًا جدًا، سيتم تسليم الأدوية والوقود للمولدات لمساعدة المجتمع”.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة، لا يزال السكان يائسين، ويدعون إلى التدخل الفوري لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
المؤشرات الصحية في جنوب السودان ضعيفة للغاية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية. كما أن التمويل الحكومي للصحة منخفض، إذ يقل عن 2% من الميزانية الوطنية.