حذر المدير العام لمكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني، الجنرال أكيج تونق أليو، يوم “الثلاثاء”، ضباط الجهاز من الانخراط والمشاركة في السياسة والفساد.
وقال الجنرال تونق، خلال استقباله في مقر جهاز الأمن الداخلي في حي جبل بمدينة جوبا، إن الضغط على أعضاء قوة الأمن من أجل المناصب السياسية محظور تماما.
وتابع “أن الضغط على أي فرد من خلال سلطة المدير العام لمكتب الأمن الوطني من أجل أي منصب سياسي محظور تماما، ويجب على جميع ضباط جهاز الأمن الداخلي وضباط الصف الالتزام الصارم بولايتهم”.
وأكد للضباط أنه سيعمل على ضمان ترقية الضباط الذين خدموا في مناصب مختلفة لفترة طويلة.
وأضاف “أنا مدرك أن ترقية الضباط استغرقت وقتا طويلا، وبينما أتولى مهامي كمدير عام لجهاز المخابرات والأمن، سألتزم وأتشاور مع رئيس جمهورية جنوب السودان لتنفيذ الترقيات”.
كما حذر رئيس المخابرات من الفساد، مؤكدا أنه لن يتسامح مع الأعمال التي من شأنها تشويه سمعته وإرثه.
وأكد “أن قيادة الجيش موجودة هنا، وأريد أن أقول لهم أن يعتنوا بهذه المؤسسة بشكل صحيح، ومن اليوم فصاعدا يجب أن تتوقف أعمال الفساد التي تجري في هذا البلد، وهذا خط أحمر بينكم وبين منصبي، لدى أقارب بينكم، لكن لا تنظروا إلي كقريب لكم، حتى أبنائي بينكم، وأولادي بينكم، هذا خط أحمر، لا تتجاوزوه! بمجرد تجاوزه، تحملون جميعا العواقب، وهذا ما أوصلني إلى هذه المؤسسة وبلدي؛ ومن هنا سأذهب إلى منزلي، ولا أريد إفساد إرثي؛ لأنني قاتلت من أجل هذا البلد”.
من جانبه، حث وزير الأمن الوطني أوبوتو مامور، الضباط على الالتزام الصارم بمهمة ورؤية الخدمة.
وقال: “أريد منكم جميعا في الأمن الوطني أن تعملوا في وئام؛ لأننا نشكل جوهر هذه الأمة التي بناها رئيسنان دعونا لا ننخرط في السياسة؛ لأن مهمتنا كأمن وطني تسيطر عليها ثلاثة ظروف؛ لا ينبغي لنا أن ننظر إلى الداخل، بل يجب أن ننظر إلى الخارج لنرى خريطة جنوب السودان لعام 1947، وكيف يمكننا إعادتها إلى أرضنا، وهي الاستراتيجية الأولى في جميع مهامنا الاستراتيجية”.
وتابع: “يجب أن نحمي جميع مواطني جنوب السودان بغض النظر عن القبيلة أو اللون أو الجنس، ويجب أن نعاملهم على قدم المساواة؛ لأنهم جميعا من جنوب السودان”.
وأضاف: “يجب أن ننظر بشكل نقدي إلى أولئك الذين يريدون إنزال علم جنوب السودان بشكل غير تقليدي، وهذا هو هدفنا الأساسي”.
وقال إن أولئك الذين يريدون القيادة يجب أن يأتوا إلى السلطة من خلال الانتخابات، ويجب أن يُقَرّ من قبل جهاز الأمن الوطني لضمان عدم وجود أجندة خفية لديهم.