جدل واسع أحدثته قرارات وزارتي التربية والتعليم التابعتين للجيش والدعم السريع في أوساط المواطنين وطلاب المرحلة الثانوية على وجه خاص في ولاية وسط دارفور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية وسط دارفور التابعة للحكومة عن اعتزامها إجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2023م.
ووجهت الطلاب بالسفر إلى ولايتي نهر النيل أو النيل الأبيض للجلوس للامتحانات المقرر بدايتها في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وألزم القرار أولياء أمور الطلاب بالترحيل، وذلك وسط صعوبات أمنية واقتصادية بالغة التعقيد.
وفي الوقت نفسه أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للإدارة المدنية بوسط دارفور، والتي تشرف عليها قوات الدعم السريع، قرارا معاكس قضي بمنع أي تحرك من قبل الطلاب نحو الولايات المشار إليها للجلوس للامتحانات. مهدداً المعلمين بالمساءلة حال تعاونهم مع حكومة بورتسودان في هذا الخصوص.
ووصف قرار وزارة التربية التابعة للدعم السريع خطوة تنظيم الامتحانات خلال هذه المرحلة بأنها مخططات للإضرار بطلاب الشهادة الثانوية.
في هذا الصدد يشير الخبير التربوي موسى تيراب، بأن قرار تنظيم الامتحانات ذو طابع سياسي بالدرجة الأولى، ويعكس رغبة الحكومة في إثبات الوجود والسيطرة سياسيا فقط.
وأضاف في تصريح لراديو تمازج، أن معظم الأسر في مخيمات النزوح واللجوء، مع عدم وجود تحضيرات نفسية وأكاديمية لازمة لهذا الغرض.
وقال تيراب إن الترتيبات اللاحقة لهذه الخطوة وما تتطلبه من تبعات طويلة ومعقدة في مجال التصحيح والنتائج ثم التقديم للجامعات والقبول، تستدعي وجود قدر من الاستقرار السياسي والأمني ودرجة من الواقعية في التعاطي مع هذا الملف.
إلى ذلك أشارت المعلمة بالمرحلة الثانوية الأستاذة زينب محمد زين، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية أصبحت الهم الشاغل للسودانيين كلهم منذ سنتين.
وقالت إن امتحانات هذه المرة تفتقد لأدنى المقومات المطلوبة، داعية إلى وقف الحرب أولا ثم التوجه للامتحانات، مضيفة بأنه من المستحيل على الأسر ترحيل أبنائهم من دارفور إلى ولاية نهر النيل أو النيل الأبيض والحرب مشتعلة والقتل مستمر في الطرقات.