أثار القرار الأخير الذي اتخذته حكومة جنوب السودان بإزالة نقاط التفتيش على طول الطرق السريعة الرئيسية، بما في ذلك طريق جوبا-بور، موجة من ردود الفعل المتباينة من قبل المسافرين والسكان وخبراء الأمن.
وأعرب العديد من سكان بور والمسافرين على طريق جوبا-بور عن تفاؤلهم بشأن هذه الخطوة، ويخشى البعض أن يؤدي غياب نقاط الأمن إلى جعل المسافرين أكثر عرضة لهجمات قطاع الطرق المسلحين.
أكدت قوات دفاع شعب جنوب السودان إزالة نقاط التفتيش غير القانونية بعد صدور أمر من الرئيس سلفا كير ميارديت.
رحب المسافر شول شوبا، أحد سكان بور، بالأمر، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن الارتفاع المحتمل في المخاطر الأمنية، مبيناً انه قد يستغل الجماعات المسلحة الفراغ الذي خلفه انسحاب الجيش.
وأضاف “كان هناك العديد من النقاط على طريق جوبا-بور، لكنها اختفت الآن، قد يكون الغياب خطيرًا حيث يمكن لقطاع الطرق الاستفادة من الموقف”.
ومع ذلك، ينظر بعض السكان المحليين، بما في ذلك فيكتوريا يوم قيو، إلى إزالة نقاط التفتيش بشكل أكثر إيجابية.
وأكدت قيو إن إزالة نقاط التفتيش على الطرق يمكن أن يحسن حركة المرور، ويقلل من تحصيل الضرائب والرسوم غير القانونية، ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأعرب ماخ أنيانق الذي يقود سيارته بشكل متكرر على طريق جوبا-بور، أيضًا عن موافقته على إزالة نقاط التفتيش، مبيناً أن الجنود كانوا يبتزون السائقين على طول الطريق.
على الرغم من هذه المخاوف، طمأن المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، اللواء لول رواي كوانق، الجمهور، قائلاً إن الجيش سيحافظ على المراقبة من خلال الدوريات الاستراتيجية لضمان السلامة على طول الطرق السريعة.
وأوضح “نحن نراقب الطرق، وستستمر الدوريات حيثما دعت الحاجة”.
ومع ذلك، فإن التأخير في دفع رواتب العاملين في الحكومة أدى إلى مخاوف بشأن انخفاض الروح المعنوية واحتمال حدوث المزيد من التحديات الأمنية، حيث تخلى بعض الجنود عن مناصبهم بسبب عدم دفع أجورهم.