أكد رئيس المفوضية الانتخابات الوطنية في جنوب السودان، البروفيسور أبنديقو أكوك كشول، على ضرورة التخطيط السليم للانتخابات العامة. وأشار على وجه الخصوص إلى أن مؤسسته لا تستطيع خفض الميزانية التي قدمتها لمجلس النواب.
وقال أكوك، في مقابلة خاصة مع راديو تمازج يوم الثلاثاء، إن لديهم خطة واضحة للغاية في المفوضية، ويريدون إنشاء مكاتب في ولايات جونقلي وأعالي النيل والوحدة، لأنها تأثرت بالفيضانات، ونحن بحاجة إلى البدء في العمل وتقديم التدريب للموظفين.
وقال إن الحكومة صادقت على بعض الأموال لصيانة مكاتب الانتخابات، لكن الميزانية الرئيسية لم يُوَافَق عليها بعد من قبل البرلمان مشيرا إلى أن بمجرد الموافقة عليه سيكونون قادرين على إتمام المهام المعلقة.
وقال “لا يمكن تقليص الميزانية لأنها مناسبة، وليس لدينا مكاتب في الولايات والمقاطعات ولا السيارات، ونحن بحاجة إلى هذه الأشياء للعمل بشكل صحيح، وكذلك تدريب الموظفين جميعهم”.
وذكر أن الأمم المتحدة يساعد مفوضية الانتخابات حاليا في ورش عمل لرؤساء اللجان الولائية في جوبا، قائلا “لم نر بعد مانحين آخرين ربما ينتظرون الحكومة لبدء تمويل اللجنة أولا”.
وقال إن بعد تأجيل الانتخابات، فإنه يتوقع بعض التغييرات في المفوضية، إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع جماعات المعارضة الرافضة من خلال مبادرة تومايني في نيروبي.
وأكد لشعب جنوب السودان، أن الانتخابات لم تُؤَجَّل مجددا في عام 2026، لعدم وجود خيارات أخرى، لكسب شرعية الحكومة، وزاد “الانتخابات تعكس إرادة الشعب، لذلك لا يمكن تجنبها، ولا يمكن أن يستمر التمديد للأبد لأن الشرعية مهمة جدا لبقاء الحكومة في السلطة”.
وبشأن قانون الانتخابات قال “القانون يجب تعديله، وليس تغييره بالكامل، ويجب أن يكون واضحا في القانون أن الانتخابات ستجري في ديسمبر 2026، وتغيير الشرط الذي ينص على أن يكون هناك 332 مقعدا في البرلمان بما يتوافق مع تعداد السكان لعام 2008”.
وقال رئيس المفوضية، إن منطقة أبيي الخاصة ستكون جزءا من الانتخابات، وسيُتَعَامَل معها مثل اداريتي رونيق وبيبور، إنه يسعى لتعيين رؤساء المفوضية في تلك المناطق.
وتابع “أود أن أقول للأحزاب السياسية أن الدول تحكم عن طريق الانتخابات وعليها أن تعمل على ضمان إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها، لأن الشرعية والاعتراف يأتيان من الشعب الذي هو مصدر السيادة”.