أعلنت حكومة ولاية واراب في جنوب السودان، يوم “السبت”، إغلاق نقاط التفتيش غير القانونية على طول الطرق، بهدف تقليل الصعوبات الاقتصادية.
وقال وليام وول ميوم، وزير الإعلام بالولاية، لراديو تمازج، إن حكومة الولاية بدأت في تنفيذ أمر الرئيس بإغلاق نقاط التفتيش غير القانونية التي ساهمت في التضخم.
وأبان أن حاكم الولاية أعرب عن قلقه بشأن تنفيذ قرارات منتدى المحافظين الثامن، بشأن نقاط التفتيش المتعددة التي تفرض الضرائب على التجار، وأن رجال الأعمال زعموا أن السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية يرجع إلى نقاط التفتيش.
وقال فيكتور ويك كورديت، محافظ مقاطعة قوقريال الغربية لراديو تمازج، إنه نفذ أمر إغلاق نقاط التفتيش غير القانونية على الطرق في المقاطعة.
وتابع “لقد أغلقنا نقاط التفتيش، وار أليل وماكير بين مقاطعة قوقريال الغربية ومقاطعة أويل الشرقية في شمال ولاية بحر الغزال، وستُغْلَق نقطة تفتيش مبيور بناءً على الأوامر”.
وقال “إن نقطة تفتيش طاركوينق تقع تحت مسؤولية حكومة الولاية؛ لأنها تقع على حدود ولاية واراب وولاية بحر الغزال الغربية، لذا فإن سلطات الولاية ستقرر ما إذا كانت ستغلقها أم لا”.
وأضاف “لقد نفذنا هذا الأمر الرئاسي؛ لأن التجار زعموا، أن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق ناجم عن نقاط التفتيش المتعددة، التي تفرض ضرائب على الشاحنات التجارية”.