أعلنت حكومة جنوب السودان، عن إعادة تنشيط محكمة طوارئ خاصة مشتركة لمحاكمة أفراد القوات النظامية الذين يرتكبون جرائم ضد المدنيين. ويهدف هذا إلى تعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات النظامية.
دُشِّنَت المحكمة لأول مرة في عام 2015، لكنها لم تكن فعالة. ووفقا للتقارير، لن يوقف جنوب السودان العنف المنتشر والانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان دون معالجة الإفلات من العقاب.
في حديثه خلال تدشين المحكمة المشتركة في جوبا يوم الجمعة، قال اللواء صادق إسماعيل صديقي، رئيس لجنة المحكمة، إن تدشين المحكمة تمثل خطوة محورية إلى الأمام في التزام القطاع الأمني بدعم العدالة والمساءلة.
وتابع “أنه يدل على تفانينا في الحفاظ على أعلى مستوى من السلوك والنزاهة بين أولئك المكلفين بحماية الشعب، والهدف الأساسي لهذه المحكمة هو توفير عدالة قضائية عادلة ونزيهة وفعالة في الخدمة بسرعة، مما يعزز الثقة بنظامنا القانوني بين أفراد الخدمة والجمهور”.
وأضاف “لم تكن هذه المبادرة ممكنة لولا جهود التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، وقيادة قوات الأمن الخاصة، وقيادة جهاز الشرطة الوطنية في جنوب السودان، ومكتب الأمن الداخلي في جهاز الأمن الوطني”.
من جانبه، قال الجنرال توماس جال، نائب المفتش العام لشرطة جنوب السودان، إن المحكمة شهدت محامين وقضاة على مستوى النظام القضائي، وأن المحكمة ليست فقط لمحاكمة أفراد القوات النظامية، لكن أيضا للمواطنين الذين يرغبون في أن ينظر المحكمة إلى قضاياهم.
وقال إن معظم الجرائم المسجلة في جنوب السودان ارتكبها أفراد من القوات النظامية إما على نحو مباشر أو غير مباشر، قائلا “لنكون واضحين وواقعين، معظم الجرائم التي تحدث إما يرتكبها أشخاص يرتدون الزي العسكري أو جزءاً من الجريمة، لذا، علينا أن نعترف بذلك لأنه إذا لم تشر إلى الأشياء بالطريقة الصحيحة، فلن تُحَلّ”.
وأبان أن وفقا لقوانين جنوب السودان من قانون الشرطة والجيش وخدمة السجون، ستكون هذه المحكمة شفافة للغاية، ودعا وسائل الإعلام للحضور وتغطية جلسات المحكمة.
وقال توماس توت نيون، نائب رئيس اللجنة المشتركة، إن المحكمة ستحاكم أفراد القوات النظامية دون محاباة. وذكر أنه يريد إخبار المواطنين أن أي ضابط رفيع يرتكب جريمة ليس له أي حصانة من قبل المحكمة.
وقال جون ديفيد كوموري، مدير العلاقات العامة في جهاز الأمن القومي، إن المحكمة قامت بعمل كبير في عام 2015، حيث تعاملت مع العديد من القضايا دون خوف أو محاباة.