أصدرت وزارة المالية التابعة للإدارة المدنية التي كونتها قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور، قرارا قضى بإلزام جميع أصحاب المحال التجارية المغلقة بسوق زالنجي الكبير، بفتح محالهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
وهدد القرار أيضا أصحاب المحال المغلقة في حال عدم التزامهم بالموجهات بأن الوزارة ستتولى الإشراف على المحلات المغلقة، وستؤجرها لمن يرغب على أن توجه عائدات الإيجار لفائدة الوزارة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقد أثار القرار جدلا واسعا وسط المواطنين والتجار، خاصة وأن هذه المحلات أغلقت على خلفية المواجهات الدامية التي شهدتها المدينة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العام الماضي، وبرر بعض التجار عدم استئناف أنشطتهم التجارية لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي معز نورين لراديو تمازج، إن قرار الإدارة المدنية يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية وسياسية.
وأضاف “فيما يتعلق بالجانب السياسي، فإن القرار يحاول عكس شكل من أشكال الاستقرار السياسي والأمني في مناطق سيطرة الدعم السريع، على الرغم وجود تعقيدات حقيقية على الأرض تحول دون تحقيق الاستقرار المطلوب”.
من جانب آخر يشير نورين إلى أن أبعاد القرار الاقتصادية تؤكد بأن السلطة القائمة باتت بحاجة إلى موارد مالية تساعدها على التوازن في إدارة الأمور والإيفاء بمستحقات منسوبيها.
ومضى قائلا “وإلا، فإنه لا توجد مبررات موضوعية تسمح للسلطة بالسيطرة على محلات المواطنين التجارية، ولو مؤقتا ثم تشغيلها والاستفادة من عائدها بأي حال”.
أما الدكتور أحمد مناوي وزير المالية بالإدارة المدنية لوسط دارفور فقط أوضح في حديث لراديو تمازج، بأن القرار يأتي في سياق تعزيز الحركة التجارية بالولاية، وأنه صدر عقب تشاور عميق وموسع مع الغرفة التجارية.
وكشف مناوي عن التزامهم الصارم بتأمين السوق وحماية محلات وممتلكات المواطنين والتجار أملا في تسهيل عودة النشاط في سوق المدينة.
وأضاف بأن الكثير من التجار باتوا يمارسون أنشطتهم التجارية على الطرقات العامة، و القرار يأتي في إطار دفع التجار للعودة إلى محلاتهم عوضا عن فرش البضائع على الطرقات.
على ذات الصعيد أوضح مناوي بأن المحلات المهجورة تسببت في مهددات أمنية كبيرة من منطلق كونها أصبحت أوكارا للمتفلتين والمدمنين للجريمة بمختلف أنواعها، كما أنها أصبحت من جانب آخر مكبا للنفايات وغيرها من الممارسات المضرة بالبيئة، الأمر الذي يستدعي التحرك الملح لحسم هذه الظاهرة.
وأشار إلى أنهم في الإدارة المدنية لديهم الشجاعة الكافية للتراجع عن أي قرار لا يسهم في مساعدة المجتمع، ولكنهم لا ينظرون إلى هذه الخطوة بأنه خصم على المجتمع، وإنما هي إضافة له لمساعدته على التعافي والاستمرارية المطلوبة.