كشف بنك جنوب السودان يوم “الثلاثاء” عن تعزيز القطاع المالي في جنوب السودان (3SF)، وهي مبادرة بقيمة 18 مليون دولار مصممة لتعزيز النظام المالي في البلاد.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرة المؤسسية والإشرافية لبنك جنوب السودان وتحسين كفاءة البنية الأساسية للقطاع المالي الأساسي، وسيستمر لمدة 5 سنوات حتى سبتمبر 2028.
وفقا لإدارة البنك، فإن الأهداف الرئيسية للمشروع تشمل الاستثمار في تعزيز الجهة التنظيمية.
ويهدف المشروع إلى صياغة سياسات القطاع المالي، وإنشاء معهد مصرفي ومالي، وتطوير استراتيجية وخارطة طريق لتنمية القطاع المالي للبنك، والمساعدة الفنية وبناء القدرات لموظفي بنك جنوب السودان بشأن تنمية القطاع المالي، وتطوير إطار مراقبة لتقييم التنفيذ من بين مشاريع أخرى.
وقال محافظ بنك جنوب السودان الدكتور جيمس أليج قرنق، خلال حفل الإطلاق إن المشروع يهدف إلى تحديث الأنظمة المالية في جنوب السودان.
وتابع “نعتقد أن هذا المشروع سيسمح لنا ببذل جهودنا في محاولتنا لتحديث البنك، وفي الوقت نفسه، أود أن أعزز القطاع المالي الأوسع في هذا البلد، نعتقد أن هذا هو المشروع الذي يلتزم بنك جنوب السودان بتنفيذه بشدة”.
وقال “نيابة عن جنوب السودان، أؤكد التزامنا بتنفيذ مشروع 3SF الذي أطلقناه توا اليوم، وأدعو وزارة المالية والوكالات الحكومية المختلفة المرتبطة بهذه الوظيفة وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك بنك جنوب السودان، لدعم هذا المشروع”.
من جانبها، قالت مريم سالم، مديرة البنك الدولي لجنوب السودان والسودان وإثيوبيا، إن ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البنك هي أحد أنشطة المشروع.
وقالت إن تعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي لبنك جنوب السودان، ومعالجة فجوات المهارات والقدرات، ودعم ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحيوية أمر أساسي للمشروع وضروري لدعم بنك جنوب السودان في الوفاء بولايته لدعم القطاع المالي المستقر والأكثر مرونة”.
وأضافت أن بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع السابق إلى حد بعيد على تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقالت “من خلال تعزيز قدرة وحدة الاستخبارات المالية، يمكننا تحسين الحماية والوقاية والأنشطة المالية المدرجة، ومن ثم حماية سلامة النظام المالي”.
وأكدت المسؤولة بالبنك الدولي أنه من خلال تعزيز هذه الجوانب الحاسمة، يمكنهم المساهمة في قطاع مالي أكثر أمانا وشفافية، وأنه أمر ضروري لجذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البلاد من الآثار الضارة للجرائم المالية.