قدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب السودان الدكتور محمد أبشير، يوم الاثنين، تهانيه لحكومة جنوب السودان، بما في ذلك وزارة العدل والشؤون الدستورية والجمعية التشريعية الوطنية، على الموافقة التاريخية على قانونين حاسمين يتعلقان بالعدالة الانتقالية.
وفي بيان صدر عقب سن قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة والشفاء وقانون هيئة التعويضات والجبر من قبل الرئيس سلفا كير ميارديت، أشاد الدكتور أبشير، بالخطوة واعتبره إنجازًا مهمًا في تنفيذ الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان.
وأكد أهمية إنشاء آليتي العدالة الانتقالية، اللتين تشكلان حجر أساس لعملية الشفاء وبناء السلام في البلاد.
من جانبه، أعرب قبريال إيزاك أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية، عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه المستمر لعملية الإصلاح القضائي في جنوب السودان.
وقال “نيابة عن حكومة جنوب السودان ووزارة العدل، “أود أن أهنئ شعب جنوب السودان تم الآن سن القانونين، وبدعم من شركائنا، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيتم تفعيل هذين القانونين قريبًا”.
إن الموافقة الناجحة على هذه القوانين تشكل خطوة حاسمة في رحلة بناء السلام الطويلة الأجل في جنوب السودان، مما يدل على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتعزيز آليات العدالة الانتقالية.
لقد لعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً حيوياً في دعم الإصلاحات القضائية في البلاد، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لضمان إنشاء هيئات العدالة الانتقالية هذه وفعاليتها.