استدعت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، يوم “الاثنين” ثلاثة وزراء وهم” أنجلينا تينج، وزيرة الداخلية، وروبن مادول أرول، وزير العدل، وآيا بنجامين، وزيرة النواع والرعاية الاجتماعية، للإجابة عن أسئلة حول الوضع في سجن جوبا المركزي.
يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بمجلس النواب، وليم أوطون أوير، تقريرا عن زيارتهم إلى سجن جوبا المركزي، حيث واجهوا ظروفا معيشية سيئة واكتظاظا. للنزلاء في السجن.
وقال أوطون، إن اللجنة وجدت ازدحاما في سجن جوبا المركزي. قائلا: “لم يعد بإمكان السجن استيعاب النزلاء بأمان”
وأشار إلى أن سجن جوبا الوطني تم بناؤه لاستيعاب 500 نزيل، لكنه يستضيف حاليا أكثر من 2000 نزيل، بما في ذلك العديد ممن قضوا ستة أشهر دون محاكمة.
وقال “المباني قديمة جدا وصغيرة الحجم، الزنازين قليلة وقذرة للغاية، وهناك متهمون محتجزون لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة”.
وتابع “في 20 مايو 2024، زارت اللجنة الموقع الجديد وأقسام الشرطة الغربية ومركز شرطة بوابا، وقسم الموقع الجديد لديه زنزانتان صغيرتان فقط، مع أكثر من 72 السجناء”.
وأوصى بنقل بعض السجناء إلى الولايات والانخراط في أنشطة اقتصادية مثل الزراعة، بينما تنظر الحكومة في بناء سجون أكبر.
وأكد أوليفر موري بنجامين، أن التقرير اكتشف الوضع المثير للشفقة لسجن جوبا الوطني وحراسة شرطة المدينة.
وقال “يتعلق هذا التقرير بوضع السجن المركزي ومراكز الشرطة والأماكن التي يحتجز فيها المتهمون، ووفقا له، كان الأمر مروعا”.
وأبان أن التقرير أشار إلى أن الوضع في سجن جوبا المركزي، وفي جميع مراكز الشرطة داخل العاصمة جوبا، كان مزريا، وكشف عن خلط البالغين مع الأطفال في الغرفة نفسها.
وأضاف “لا توجد رعاية طبية للأشخاص المحتجزين في سجن جوبا، وحتى عندما تكون القضايا مؤهلة لتكون عاجلة، فقد تأخرت إجراءات المحكمة”.
وقالت اللجنة البرلمانية إن حالة السجناء يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهم وشعر الأعضاء أن مناقشة التقرير تتطلب حضور الوزراء المستدعين.