أفادت مصادر لراديو تمازج بأن الولايات المتحدة، سحبت مؤخرا مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
وقد تم ذلك دون أي بيان أو توضيح علني من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أو الوحدة الأمريكية.
وردا على استفسار من راديو تمازج يوم “الاثنين”، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك “الثلاثاء” أن الانسحاب كان مؤقتا.
وقال “في السادس من أبريل، سُحِبَت مجموعة من ضباط الأركان العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية العاملين في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، مؤقتا من جوبا بناءً على طلب السلطات الأمريكية”.
وأضاف المتحدث أن الأفراد الأمريكيين عملوا كضباط أركان ضمن المكون العسكري لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، حيث دعموا تخطيط البعثة وعملياتها ولوجستياتها.
وأشار المتحدث إلى أن مساهماتهم ضرورية للحفاظ على ولاية البعثة خلال الأزمة الحالية، كما أكد نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
وأعرب إدوارد إتش كاربنتر، وهو من قدامى محاربي حفظ السلام في الأمم المتحدة ومدير منظمة عالم بلا حرب، عن قلقه إزاء الانسحاب
وقال “بصفتي أحد قدامى محاربي حفظ السلام الذين خدموا في جنوب السودان، أشعر بقلق بالغ لاكتشاف أن الوحدة الصغيرة من الضباط العسكريين الأمريكيين المكلفين بقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قد سُحِبَت مؤخرا من البلاد – دون إعلان – في وقت تشتد فيه الحاجة إلى عملهم في التخطيط والعمليات واللوجستيات أكثر من أي وقت مضى”.
وقارن هذه الخطوة بعمليات الانسحاب الأمريكية السابقة من بعثات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفلسطين، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون لها ما يبررها بمخاوف تتعلق بالسلامة.
وتابع: “إن الاختفاء الهادئ لهؤلاء الضباط يسلط الضوء على نقص مقلق في الشفافية، ويقلل من فعالية قوة حفظ السلام، ويثير تساؤلات جدية حول التزام أمريكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وحث قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ومجموعة المراقبين العسكريين الأمريكيين على تسريع عودة الضباط إلى مواقعهم.
لا يزال سبب انسحاب قوات حفظ السلام الأمريكية من جنوب السودان غير واضح.
وبحسب ما ورد، حددت مذكرة مسربة من البيت الأبيض الأمم المتحدة وبعض إداراتها كأهداف محتملة لتخفيضات كبيرة في التمويل من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وإذا نُفِّذَت، فقد تؤثر التخفيضات إلى حد بعيد على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.