ألغى المفتش العام للشرطة الوطنية في جنوب السودان، الجنرال أبراهام منيوات بيتر، يوم “الثلاثاء” قرار أصدره مدير شرطة المرور الوطنية بتقليص فترة صلاحية رخص القيادة.
في 4 يناير، أصدر كون جون أكوت، مدير شرطة المرور، أمرا بتقليص صلاحية رخص القيادة من خمس سنوات إلى عام واحد لمواطني جنوب السودان، ومن عام واحد إلى ستة أشهر للأجانب.
وقد أثار الأمر جدلا واسعة النطاق في المجتمع والناشطين والمحامين، حيث دعا المدير التنفيذي لمرصد العدالة وحقوق الإنسان، المحامي قودفري فيكتور، شرطة المرور إلى إلغاء أمره المثير للجدل. قائلاً إنه ينتهك قانون المرور ودستور جنوب السودان، ودعا المواطنين إلى مقاومة الأمر غير القانوني.
وقالت الشرطة في بيان صحفي ممهور بتوقيع المفتش العام للشرطة، والذي قرأه الناطق باسم الشرطة العقيد جون كسارا كوانق، إن قرار مدير شرطة المرور مٌلغي.
وجاء في البيان: “يخطر مكتب المفتش العام للشرطة الجمهور بإلغاء قرار مدير شرطة المرور بتاريخ 4 يناير 2025، ويُنصح الجمهور بأن رخصة القيادة ستكون صالحة لمدة خمس سنوات، ويجب تجديدها عند تقديمها إلى سلطة الترخيص مع الرسوم المطلوبة”.
وأضاف “من الضروري لجميع حاملي التراخيص الالتزام بهذا التوجيه لضمان الامتثال للقانون والحفاظ على صحة أوراق اعتماد القيادة الخاصة بهم”.
من جانبه قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إن قرار الجنرال أكوت بتقليص مدة رخصة القيادة من خمس سنوات إلى عام واحد ينتهك القانون المالي والدستور.
يوم الثلاثاء، قال ناثانيل أويت، النائب الأول لرئيسة البرلمان إنه التقى مع نائب وزيرة الداخلية “الوزير بالإنابة” منقار بوم، والمتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان، ورئيس اللجنة المتخصصة للأمن والنظام العام، ونائبه لمناقشة المسألة العاجلة المتعلقة بالأمر المثير للجدل الذي أصدره الجنرال أكوت.
وتابع: “لقد قررنا أنه نظرا لأن الأمر يتعارض مع أفضل ممارسات إجراءات التشغيل القياسية في الموقع والممارسات الإقليمية، فقد تم توجيه وزارة الداخلية بإلغاء مثل هذا الأمر فورا، ونصحت الوزارة بالعمل مع هيئة الإيرادات في جنوب السودان بشأن أي مسألة تؤثر في القانون المالي 2024/2025، زيادة على ذلك، تقديم مشروع قانون شرطة المرور في جنوب السودان إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن”.