اتهم الأب الراعي لراعية القديس استفانوس الأسقفية في حي مونيكي بولاية الاستوائية الوسطى، حكومة الولاية بـ “محاولة الاستيلاء” على أرض الكنيسة بهدم مبانيها.
خلال حديثه إلى المصلين يوم الأحد، أدان القس فول صموئيل فول، بشدة قيام حكومة الولاية مؤخرا بتنفيذ ترسيم للحدود وصفه بأنه “غير قانوني”.
وأوضح القس فول، أن الكنيسة تأسست عام 1965، وأن الأرض التي تبلغ مساحتها 95,200 متر مربع (القطعة رقم 1567 في المربع “ب”) مُنحت للكنيسة في عام 1987 من قبل وزارة الإسكان والمرافق الإقليمية آنذاك، مؤكدًا على امتلاكهم لوثائق رسمية تثبت ذلك.
وكشف القس عن تفاصيل الواقعة التي بدأت في 20 مارس، حيث قام وزير الأراضي في الولاية، ديفيد موربي أكويلينو، برفقة عناصر من الأمن الوطني، بهدم أجزاء من مباني الكنيسة “دون سابق إنذار”.
ونقل القس فول عن شهود عيان قولهم: “تحت حراسة الأمن الوطني، صُدمنا برؤية مهندسين بقيادة الوزير يفتحون الطرق ويهدمون المباني. وعندما استفسرنا عن الأمر، ذكر الوزير أن ذلك جاء بأوامر من الحاكم”.
وأشار القس إلى أن محاولات الكنيسة للتواصل مع الحاكم والتماس تدخله قد باءت بالفشل. وأضاف أن الكنيسة قدمت جميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيتها للأرض، وأن الحاكم زار الموقع بنفسه لكنه “التزم الصمت”، معتبرًا ذلك “دليلًا على تجاهل حكومة الولاية للكنيسة”.
وفي تصعيد للاتهامات، أكد القس فول أن الكنيسة حصلت على أربعة أحكام قضائية من المحكمة العليا في جنوب السودان تؤكد بشكل قاطع ملكيتها للأرض المتنازع عليها. وشدد على أن “لا سلطة تنفيذية تتخطى قرارات المحكمة العليا”، مطالبا بـ “الإخلاء الفوري للمحتلين غير القانونيين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الكنيسة”.
بالإضافة إلى ذلك، دعت أبرشية جوبا الأسقفية حكومة جنوب السودان الوطنية إلى “تحمل مسؤولياتها ومحاسبة المسؤولين عن الترسيم غير القانوني للحدود” الذي أدى إلى هذا النزاع.
من جانبه، وفي اتصال مع راديو تمازج، صرح وزير الأراضي بولاية وسط الاستوائية، ديفيد موربي أكويلينو، بأن الحكومة “ستُعلّق على الأمر في وقت لاحق”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول القضية أو رد على اتهامات الكنيسة.