قلل وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور، من صدور الحكم الأمريكي الذي قضى بتغريم السودان (7,3) مليارات دولار كتعويضات لعائلات ضحايا تفجيرات السفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار السلام بتنزانيا في العام 1998م.
وقال غندور في تصريحات صحفية الأحد، إن تلك القضية لها عدة سنوات وتم إستئنافها، ونفى وجود علاقة بين الغرامة وقرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان باعتبار أنهما ملفان منفصلان.
ونفى وزير الخارجية في ندوة منبر نساء الاحزاب بقاعة الشهيد الزبير الأحد، وجود أجندة سرية، وذكر أن المفاوضات السودانية الأمريكية مكشوفة.
وأضاف أن العقوبات يتأثر بها المواطن البسيط وليس الحكومة، وإستند على أن العقوبات تؤدي الي تقليص التحويلات بنسبة 25%، وتابع :_اي حاجة تتم بزيادة وبعمليات معقدة، وفي الفترة الأخيرة مشوا ورانا وقفلوا اي ماسورة كنا نعمل عبرها.
وهاجم غندور المضاربين في الدولار، وقال (ليس هناك أي سبب لإرتفاع سعر الدولار أو أسعار السلع عقب قرار تأجيل رفع العقوبات)، وأردف (هذا جشع، وعلى الحكومة أن تتحرك)، وزاد :_على الحكومة والشعب القيام بدورهما لوضع الأمور في نصابها لأن الرفع الجزئي للعقوبات مازال موجودا.