بدأت الأمم المتحدة والمفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان، يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا، استعدادات مكثفة لأول انتخابات عامة.
أُجِّلَت الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024 إلى عام 2026؛ بسبب تحديات دستورية ولوجستية واجهت أطراف الاتفاقية.
وعقدت المفوضية القومية للانتخابات، بالتعاون مع فريق المساعدة الانتخابية المتكامل التابع للأمم المتحدة، ورشة عمل تهدف إلى غرس المبادئ الأساسية للإدارة الانتخابية الفعالة.
وركزت الورشة على توضيح أدوار ومسؤوليات المفوضية القومية للانتخابات لضمان انتخابات موثوقة وشاملة تعكس إرادة الشعب.
وأكد دارين نانس، رئيس فريق المساعدة الانتخابية المتكامل التابع للأمم المتحدة، على أهمية المشاركة المحلية في العملية الانتخابية. وقال: “أريد أن أبدأ بالتأكيد على مدى سعادتي، وأعلم أن الرئيس والمفوضية، سعداء بوجودكم جميعا هنا”.
وتابع “لن يكون هؤلاء هم شعبي الذين يديرون الانتخابات ستكونون أنتم وفرقكم في جميع أنحاء البلاد مسؤولين عن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون”.
وحث المشاركين على التواصل مع الجمهور والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. وأضاف “أن دوركم حاسم في هذه العملية”.
وقال “في نهاية الأمر، أنتم والإجراءات والقرارات والمشاركات التي تقومون بها على المستويات المحلية هي التي ستحدد ما إذا كانت العملية تعتبر موثوقة وشفافة وشاملة”.
وأشار إلى الصعوبات التي واجهتها آليات إدارة الانتخابات على الصعيد العالمي، وخاصة في سياق التضليل والمعلومات المضللة التي قد تقوض ثقة الجمهور.
وشدد على أهمية التثقيف المدني في تعزيز الفهم والمشاركة بين الناخبين. قائلا: “من غير الممكن الخوض في معلومات الناخبين وتثقيفهم، حتى تُتَّخَذ القرارات الرئيسية، لكن هناك وقتاً الآن للحديث عن التثقيف المدني”.
من جانبه أكد البروفيسور أبنديقو أكوك كشول، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان، على الحاجة إلى التحضير الشامل خلال هذا التمديد.
وقال “أنتم هنا لاكتساب المعرفة، للقيام بمهمتنا بكفاءة وفعالية، وأكبر مشكلة نواجهها في جنوب السودان هي أن الكثير منا لا يقرأون، أحثكم على الانتباه، واكتساب هذه المعرفة، نريدكم إجراء انتخابات نزيهة وحرة وموثوقة”.
وقال إنه لا يريد أن تقع المفوضية في نفس الأخطاء السابقة.
الهدف من الورشة هو مناقشة مكاتب الانتخابات والجدول الزمني لتسجيل الناخبين. فيما أكد الأمم المتحدة على ضرورة معالجة القضايا التي لم تُحَلّ، بما في ذلك التحديات القانونية والسياسية واللوجستية.