أغلقت السلطات في ولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، يوم “الأربعاء” هذا الأسبوع، ثلاث نقاط تفتيش غير قانونية على طول طريق واو- تونج.
جاء ذلك في أعقاب تقييم أجرها حكومة الولاية للحواجز غير القانونية على الطرق في مقاطعة نهر الجور. وقال المسؤولون إن هذه الخطوة كانت جزءا من أمر الرئيس بإزالة جميع نقاط التفتيش التي يُلام عليها ارتفاع تكلفة السلع والخدمات إلى حد بعيد.
وأوضحت حاكمة الولاية سارة كليتو ريال، إن نقاط التفتيش غير القانونية كان لها تأثير في المواطنين والأجانب الذين يسافرون على الطريق السريع. قائلة: “هذا يؤثر في مواطنينا؛ لأنه في كل نقطة تفتيش، يجمعون الأموال من الناس، وخاصة من الحافلات، ومن ثم يؤثرون في المواطنين في السوق”.
وأضافت “هدف زيارتنا هنا هو إزالة جميع نقاط التفتيش على هذا الطريق حتى ألور، وهي الحدود مع ولاية واراب”.
وقالت “نحن هنا في كواجينا، وقد أزلنا السقيفة والعمود اللذين كانا يستخدمان كحاجز طريق، ونقول إنه يجب إزالة جميع نقاط التفتيش”.
وحذر مدير شرطة الولاية، اللواء أبينديقو أكول أيونق، من أن أي ضابط يُضبط وهو يسد الطريق سيواجه إجراءات قانونية.
وقال “أنتم لا تقومون بعملكم، لقد لاحظنا أنكم هنا تجمعون الأموال من التجار، والتي بلغت أكثر من 20 ألف جنيه جنوب سوداني، ونُبْلَغ بهذه المعلومات والتجار والمواطنين يعانون”.
وقال: “لقد أعطانا الرئيس أوامر بعدم وجود نقاط تفتيش، وإذا وجدنا أنه ليس لديك خطاب يعينك هنا، فسنتعامل معك”.
ورحب منسق الولاية لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، استيفن روبو موسى، بإغلاق نقاط التفتيش. وقال “نيابة عن المجتمع المدني، أود أن أرحب بالأمر بإزالة جميع نقاط التفتيش في ولاية غرب بحر الغزال”.
وناشد السلطات بإزالة نقاط التفتيش في مواقع أخرى، بما في ذلك على طول طرق راجا وغرب الاستوائية. ودعا التجار إلى استغلال الفرصة لخفض أسعار السلع.