أدانت وزراء خارجية مجموعة الدول السبع G7 “الثلاثاء”، النزاع المستمر والأعمال الوحشية والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب المدمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تتكون مجموعة السبع من “كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي”.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزراء الخارجية أن نتيجة مباشرة لأفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يعاني الشعب السوداني، وخاصة النساء والأطفال، من أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، بالإضافة إلى استمرار الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، والهجمات ذات الدوافع العرقية وعمليات القتل الانتقامية، وأكد البيان على ضرورة إنهاء هذه الأعمال فورا.
وجاء في البيان “ندين بشدة هجمات قوات الدعم السريع التي نُفذت في محيط الفاشر على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين داخليا، التي تسببت في وقوع العديد من الضحايا، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ويجب حماية المدنيين والسماح لهم بالمرور الآمن”.
وأضاف البيان: “بينما يستمر انتشار المجاعة في جميع أنحاء السودان، يشعر أعضاء مجموعة السبع بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويؤكدون مجددا أن مثل هذه الأعمال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعا الوزراء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتزاماتها بموجب إعلان جدة، الذي يشمل المسؤولية الحاسمة عن التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع أطراف النزاع إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الفعالة عبر الخطوط، وتقديم ضمانات السلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني المحلي والدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية إلى السودان، بما في ذلك عبر جنوب السودان وتشاد.
وجاء في البيان: “نقر بالدور الهام لغرف الاستجابة للطوارئ في توفير الحماية للمدنيين، وندعو إلى حمايتها. كما ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع من الهجمات على البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون، بما في ذلك السدود وأنظمة الاتصالات”.
وأضاف البيان: “ندعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ونحث كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بجدية في مفاوضات بناءة وهادفة، ويجب على جميع الأطراف الخارجية وقف أي دعم يزيد تأجيج الصراع، وفقا لإعلان المبادئ الذي تم تبنيه في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة في باريس عام 2024 وحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور، وندين جميع الانتهاكات والهجمات غير القانونية التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
ووفقا للوزراء، من أجل تحقيق سلام مستدام في السودان، يجب أن يستند أي حل للنزاع إلى أصوات المدنيين السودانيين، ويجب إشراك النساء والشباب والمجتمع المدني بشكل فعال في جميع عمليات السلام.
واختتم البيان: “نعيد التأكيد على دعمنا للانتقال الديمقراطي، ونعرب عن تضامننا مع شعب السودان في جهوده لتشكيل مستقبل بلادهم الذي يعكس تطلعاتهم نحو الحرية والسلام والعدالة، وإن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمور ذات أهمية قصوى، ويظل أعضاء مجموعة السبعة ملتزمين بتعميق الجهود الدبلوماسية الجماعية لإنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم وضمان إنهاء الصراع، بما في ذلك من خلال مؤتمر لندن بشأن السودان”.