حذرت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة، من أن الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان قد تدهور إلى حد بعيد في الربع الأخير، مما يعرض تنفيذ اتفاق السلام المُنشط لعام 2018 وإجراء الانتخابات في عام 2026 لخطر كبير.
خلال تقديمه للتقرير الفصلي للمفوضية أمام الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية اليوم الثلاثاء، قال السفير برهانو كيبيدي، رئيس هيئة أركان المفوضية، إن أحدث النتائج التي تغطي الفترة منذ الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر 2025، تُظهر تراجعا مقلقاً.
وقال للمشرعين: “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر تدهور الوضع السياسي والأمني بشكل كبير، مما قوض تنفيذ اتفاق السلام المُنشط”.
وأوضح كيبيدي، أن الوضع تفاقم بعد حادثة الناصر، واصفاً إياها بأنها انتهاك كبير لوقف إطلاق النار الدائم.
وقال إن اتفاق السلام واجه ضغوطا متجددة في أعقاب حادثة الناصر، مشيرا إلى أنه انتهاك كبير لوقف إطلاق النار الدائم، مبينا أن بعدها حدث عمليات اعتقال واحتجاز مطول وإجراءات قضائية، بجانب إجراءات سياسية أثرت في عملية بناء الثقة بين أطراف اتفاق السلام وتنفيذه.
وبينما حذر التقرير الفصلي للمفوضية من الانتهاكات الخطيرة، فقد أقر أيضاً ببعض الخطوات الإيجابية، خاصة في مجال الحوكمة، حيث تمكنت الهيئة التشريعية من تمرير عدد من مشاريع القوانين.
وتابع: “استأنفت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية جلساتها بعد عطلة استمرت ستة أشهر، وأحرزت بعض التقدم في أولوياتها التشريعية، وهذا تطور مرحب به، والمفوضية تقدر دعوتها إلى تقديم تقريرها للمرة الثالثة على التوالي”.
ومع ذلك، أثار مخاوف بشأن بطء وتيرة الإصلاحات القضائية. وقال إن تنفيذ الإصلاحات القضائية الواردة في توصيات اللجنة القضائية المخصصة للإصلاح لا يزال معلقا”.
وأضاف أنه على الرغم من تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، فإن الإصلاحات الأعمق تتطلب “مراجعة وتنفيذ قانون السلطة القضائية، وإعادة تشكيل لجنة الخدمة القضائية، وكلاهما لا يزال معلقا”.
كما حذر التقرير من أن الاستعدادات لانتخابات ديسمبر 2026 لا تزال متأخرة جداً عن الجدول الزمني.
وقال: “استمرت المؤسسات المتعلقة بالانتخابات، مثل المفوضية الوطنية للانتخابات ومجلس الأحزاب السياسية، في أنشطة التعزيز المؤسسي وبناء القدرات، لكنها تفتقر إلى التمويل اللازم للاضطلاع بمهامها في الوقت الملائم، في ظل نفاذ الوقت بسرعة”.
وشدد على أنه “إذا لم تُتَّخَذ خطوات عاجلة لتسريع التقدم، فقد يصبح إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر 2026 أمراً صعباً للغاية”.
وناشد: “نحن نناشد هذا المجلس الموقر للضغط على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لتوفير التمويل اللازم لتسريع تنفيذ المهام الحاسمة المعلقة المتعلقة بالانتخابات”.
وبعد تقديم التقرير في المجلس، إحالته رئيسة المجلس جيما نونو كومبا إلى لجنتي السلام والمصالحة، والعدل والتشريع، على التوالي، لدراسته، وأمرتهما بتقديم تقرير إلى المجلس في غضون 14 يوماً.