جدد برلمانيون في ولاية غرب الاستوائية الدعوات لإصدار قانون جديد يعاقب الرجال الذين يحملون النساء- خاصة الفتيات- ثم يتخلون عنهن، وذلك وسط تقارير متزايدة عن الإهمال والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء الولاية.
وصرحت رئيسة الجمعية التشريعية للولاية، آن تونا ريتشارد، لراديو تمازج، بأن غرب الاستوائية تواجه زيادة خطيرة في حالات استدراج الفتيات إلى علاقات، وحملهن، وتركهن دون دعم. وقالت إن العديد من النساء أيضاً يربين أطفالهن بمفردهن بعد أن يتخلى عنهن الرجال.
وقالت: “هناك العديد من النساء الآن يربين الأطفال بمفردهن، وقد يحمل الرجل امرأة، ثم يتصرف وكأنه ليس لديه أي واجب، ومشروع القانون هذا سيحاسب هؤلاء الرجال”.
ويقترح التشريع المقترح، الذي اجتاز بالفعل قراءته الأولى، عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجال الذين يرفضون إعالة شريكاتهم الحوامل أو أطفالهم. كما يسمح بتسجيل الطفل باسم عائلة الأم عندما ينكر الأب المسؤولية.
وذكرت أن الولاية تستمر في تسجيل حالات حمل لفتيات على يد فتيان أو رجال أكبر سناً فروا لاحقاً، وترك أمهات شابات المدرسة على نحو دائم، واضطرار النساء إلى الفقر؛ بسبب رفض شركائهن مساعدتهن. وأضافت أن بعض الرجال يقيمون علاقات مع صديقات متعددات، على الرغم من افتقارهم إلى الوسائل اللازمة لإعالة أسرة واحدة.
وقالت: “تتسرب الفتيات من المدارس كل عام؛ بسبب حالات الحمل غير المخطط له، والكثيرات لا يعدن أبداً، وتُقطع حياتهن وأحلامهن”.
وأضافت أن العبء الملقى على النساء يساهم في الوفيات المبكرة، وضعف الصحة، وتعميق الفقر في المجتمعات.
من جانبه، قال المشرع عن الأحزاب السياسية الأخرى، سايمون بركاتي، إن مشروع القانون ضروري؛ لأن العديد من الرجال يتخلون عن مسؤولياتهم، ويتركون الفتيات يعانين.
وقال: “إذا لم تستطع تحمل المسؤولية، فلا تشارك في الأنشطة الجنسية. سيساعد هذا القانون في تقليل عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للخداع والترك وحيدات”.
وقالت جولي جون سنداني، من تحالف حركة جنوب السودان من أجل التغيير إن مشروع القانون بالغ الأهمية لحماية الفتيات الصغيرات، ووقف الاستغلال، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت: “نحن بحاجة إلى قانون يحمي الفتيات من الفتيان والرجال الذين يحملون النساء ويهربون، ويجب أن ينضج شبابنا بمسؤولية، ويصبحوا جيلاً أفضل”.
وأشاد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إدموند ياكاني، بالجمعية التشريعية بولاية شرق الاستوائية لاتخاذها إجراءً ضد ما أسماه “جريمة اجتماعية خطيرة”.
وقال: “هذا القانون مهم، ويجب معاقبة الرجال على التسبب في مشاكل مدى الحياة للنساء والأطفال”.
ومن المتوقع أن ينتقل مشروع القانون إلى القراءة الثانية في الأسابيع المقبلة.