كشفت مسودة تقديرات الموازنة العامة في جنوب السودان للعام المالي 2025/2026 عن سعي وزارة شؤون الرئاسة للحصول على زيادة حادة في مخصصاتها المالية، حيث اقترحت الوزارة ميزانية تقدر بـ 32.29 مليار جنيه جنوب سوداني، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 38% مقارنة بالميزانية المعتمدة للعام السابق والتي بلغت 23.38 مليار جنيه.
ويأتي هذا الطلب في وقت تواجه فيه وزارات حيوية أخرى، من بينها الخارجية والنقل، أزمات حادة بسبب نقص التمويل، مؤكدة أن سقوفها المالية الحالية لا تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية مثل الرواتب وإيجارات السفارات والمرافق.
وتشير وثائق الميزانية، التي اطلعت عليها راديو تمازج، إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الرئاسة المقترحة قد وُجِّه للإنفاق التشغيلي تحت بند “استخدام السلع والخدمات” الذي يشمل تكاليف السفر والإمدادات والخدمات الطبية، حيث ارتفع هذا البند وحده إلى 22.24 مليار جنيه ليشكل قرابة 70% من إجمالي ميزانية الوزارة.
كما تضمنت المسودة تخصيص 4.53 مليار جنيه للمكتب التنفيذي للرئيس، و2.14 مليار جنيه لمكتب النائب الأول للرئيس، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.25 مليار جنيه لكل كتلة من كتل نواب الرئيس الأربعة الآخرين.
وفي سياق العرض المالي الذي قدمه وزير المالية، باك برنابا شول، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، يتضح أن الميزانية العامة للدولة تواجه تحديات تمويلية جسيمة؛ إذ يبلغ إجمالي الإنفاق المقترح 8.58 تريليون جنيه مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 7.01 تريليون جنيه، مما يترك فجوة تمويلية وعجزاً يقدر بـ 1.57 تريليون جنيه.
وبينما تنتظر هذه المسودة نقاشات البرلمان لإقرارها، تظل وزارة شؤون الرئاسة مسؤولة عن إدارة شؤون 1,635 موظفاً فعلياً من أصل 2,329 وظيفة معتمدة، إلى جانب توليها مهام الأمن والرفاهية للرئيس ونوابه والإشراف على البروتوكول ومكتب السيدة الأولى.