اتهم قائد رفيع في جيش الحركة الوطنية لجنوب السودان، وزير الزراعة ونائب الرئيس السابق حسين عبد الباقي أكول، بتنفيذ عمليات تجنيد غير قانونية لمقاتلين جدد، والادعاء كذباً بقيادة قوات مسلحة، وذلك وسط نزاع طويل الأمد على قيادة الحزب.
وقال اللواء دينق ميار بارجوك، نائب قائد جيش الحركة الوطنية لجنوب السودان جناح الدكتور كوستيلو قرنق، لراديو تمازج يوم الاثنين، بأن عبد الباقي لا يملك أي سلطة على قوات الحركة بعد فصله من الحركة مطلع العام الجاري.
واتهم بارجوك الوزير بتضليل رئاسة الجمهورية عبر تقديم أفراد وتصويرهم كقوات تابعة له.
وقال: “ليس لحسين أي صلة بحركة وجيش الحركة الوطنية لجنوب السودان، ولا يقود أي جيش، وهناك خطاب رسمي قضى بفصله من الحزب، ومع ذلك لا يزال ينتحل اسم الحركة، ويصور نفسه كقائد لها”.
وتأتي هذه الاتهامات بعد قيام عبد الباقي الأسبوع الماضي بتقديم ومستندات لرئيس الجمهورية سلفا كير، يطالب فيها بدمج ما وصفها بـ “قواته” في صفوف قوات دفاع شعب جنوب السودان “الجيش الحكومي”، وذلك بحضور مستشار الأمن القومي توت قلواك.
واُعتبرت خطوة عبد الباقي بمثابة تنازل رسمي عن منصبه كقائد عام للقوات الموالية لفصيل ضمن “تحالف معارضة جنوب السودان”، رغم أن السلطة على هذه القوات لا تزال محل نزاع.
يُذكر أن الحركة الوطنية المسلحة لجنوب السودان، تأسست بقيادة الدكتور كوستيلو قرنق، لكن الانقسامات الداخلية ظهرت بعد تعيين عبد الباقي نائباً للرئيس في عام 2020 بموجب اتفاقية السلام المنشطة. ومنذ ذلك الحين، يدعي كل منهما شرعية قيادة الحركة، وأعلن كل طرف فصل الآخر.
وأوضح اللواء بارجوك، إن قوات الحركة انضمت إلى عملية السلام عام 2018 كجزء من تحالف “سوا”، واتبعت الترتيبات الأمنية المتفق عليها، بما في ذلك التسجيل والفحص والتدريب والتوحيد تحت إشراف آليات مراقبة دولية.
وحذر دينق من أن أي عمليات تجنيد خارج إطار اتفاقية السلام لعام 2018 تعد انتهاكاً لنصوصها، وتهدد بتزعزع الترتيبات الأمنية في البلاد، مؤكداً أن “الجيش يخضع لسلطة الدولة والرئيس، وليس للسياسيين كأفراد”.
في المقابل، أصدر استيفن لوال نقور، المتحدث باسم فصيل الحركة الموالي لحسين عبد الباقي، بياناً أكد فيه شرعية قيادتهم. وزعم البيان أن المجلس القيادي القومي للحركة عقد دورة استثنائية في نوفمبر 2024، واتخذ قرارات ملزمة وفقاً لدستور الحركة لعام 2022، متهماً الطرف الآخر “الرئيس السابق” بـ “الخداع وانتحال الصفة”.
بموجب اتفاقية السلام، ينبغي توحيد جميع المجموعات المسلحة في جيش وطني واحد، وهو المسار الذي واجه تأخيرات متكررة. كما تحظر الاتفاقية صراحةً تجنيد أي قوات خارج إطار الترتيبات الأمنية الرسمية. وتأتي هذه التوترات في وقت تستعد فيه الحكومة الانتقالية للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026.