شهدت العاصمة جوبا تصعيدًا في حدة التوترات السياسية والإدارية على خلفية نزاع قانوني حول قيادة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة جوبا، وسط اتهامات متبادلة بالتدخل السياسي وإساءة استخدام السلطة.
وفند مارسيلو سواكا لاكو، الذي أكد استعادته لمنصبه كرئيس لغرفة تجارة مدينة جوبا بموجب قرار قضائي، الادعاءات التي تشير إلى تعيينه من قبل عمدة مدينة جوبا كريستوفر سارافينو واني لخدمة مصالح شخصية، واصفًا تلك المزاعم بالباطلة والمسيّسة.
وجاء رد سواكا في مؤتمر صحفي عقده بجوبا للرد على تصريحات روبرت فيتيا فرانسيس، رئيس الغرفة التجارية بولاية الاستوائية الوسطى، الذي اتهم العمدة بفرض سواكا في المنصب بدلًا من شاغله السابق استيفن واني.
واستعرض سواكا الجذور القانونية للأزمة التي بدأت في يونيو عام ألفين وعشرين، حين صدر قرار بحل قيادة غرفة مدينة جوبا وتعيين إدارة بديلة، وهو ما تم الطعن عليه أمام القضاء، الذي أصدر لاحقًا في أكتوبر 2025 قرارًا من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الحل ونتائج الانتخابات اللاحقة له.
وأوضح سواكا أن محكمة جوبا الكبرى أصدرت أمرًا نهائيًا في ديسمبر الماضي يقضي بإعادته رسميًا إلى منصبه، وهو ما تم تنفيذه فعليًا، قبل أن تتجدد الأزمة في فبراير الجاري بصدور خطاب إيقاف ضده من قبل رئاسة الغرفة بالولاية بتهم تتعلق بسوء الإدارة واختلاس الأموال، وهي التهم التي رفضها سواكا جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن غرفة مدينة جوبا هي هيئة مستقلة ولا تملك غرفة الولاية حقًا دستوريًا للتدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يتعلق بدور عمدة المدينة، أكد سواكا أن تدخل العمدة جاء بصفته رئيسًا للأمن في جوبا لتأمين مكاتب الأسواق ومنع محاولات الاستيلاء عليها بالقوة، نافيًا أن يكون العمدة هو من عينه، بل القضاء هو من أعاده لمنصبه.
وكشف سواكا عن فتح بلاغ جنائي ضد روبرت فيتيا أدى إلى توقيفه لفترة قصيرة من قبل الشرطة مطلع الشهر الجاري بسبب ما وصفه بالتنفيذ القسري لقرار الإيقاف غير القانوني.
ودعا التجار والمواطنين إلى احترام قرارات المحكمة والتركيز على أعمالهم التجارية، مؤكدًا التزام إدارته بالشفافية وسيادة القانون.
لم تنجح الجهود في الحصول على تعليق فوري من الطرف الآخر في النزاع.