أعلنت نقابة المحامين في جنوب السودان، يوم الخميس، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدير العام لشرطة المرور في البلاد، على خلفية إصدار لوائح ورسوم جديدة لوصفها بـ “غير القانونية”.
وتأتي هذه الخطوة رداً على أمر صادر يوم الأربعاء، يقضي بحظر المركبات ذات المقود الأيمن، والسيارات ذات الزجاج المظلل، وتلك التي تحتوي على أبواب جهة اليسار. كما وجّه مدير عام شرطة المرور، اللواء كون جون أكوت، بضرورة التأكد من أن أبواب وسائل النقل العام تفتح من جهة اليمين، مانحاً السائقين مهلة سبعة أيام لتوفيق أوضاعهم قبل بدء التنفيذ.
وكانت شرطة المرور قد استحدثت في وقت سابق رسوماً جديدة لاختبارات القيادة، وغيرت فترات تجديد شهادات ملكية المركبات (اللوقبوك) ورخص القيادة، وهي إجراءات يرى معارضون أنها تنتهك القوانين السارية.
وقد أثارت هذه التوجيهات موجة إدانة واسعة من قبل البرلمانيين، حيث اتهم النائب “قيل طو” قيادة شرطة المرور بفرض قواعد تهدف إلى “ابتزاز الأموال من الجمهور”، واصفاً شهادة “اختبار القيادة” الإلزامية بأنها غير قانونية.
من جانبه، قال صمويل بوشوري لوتي، رئيس لجنة الأمن والنظام العام بمجلس النواب، بأن مدير المرور يتحدى القانون جهارا نهارا، مشيراً إلى أن إدراج تفاصيل التأمين في السجلات المرورية هو بمثابة إعادة لمتطلبات التجديد السنوي التي كان البرلمان قد ألغاها في وقت سابق.
وفي حديثه خلال افتتاح الجمعية العمومية لنقابة المحامين في جوبا، أكد رئيس النقابة، أروب ملويط، أن النقابة ستلجأ إلى القضاء لحماية الحقوق الدستورية والقانونية. وقال: “لقد رصدنا هذه التوجيهات التي تثير مخاوف قانونية ودستورية جدية، ونحن ملتزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ سيادة القانون”.
وأعلن عن تشكيل “لجنة تقاضي المصلحة العامة وحقوق الإنسان”، والتي ستُدَشَّن في يناير المقبل، لتعبئة أعضاء النقابة لمواجهة مثل هذه التجاوزات القانونية.