أقر برلمان جنوب السودان يوم الخميس السياسة الوطنية للشباب لعام 2025 التي طال انتظارها، في خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى تمكين غالبية الشباب الذين يعانون ارتفاع معدلات البطالة وإرث الصراع.
تنص السياسة على تخصيص 20% من الوظائف للشباب في الحكومات الوطنية وحكومات الولايات، وتتعهد بتخصيص 10% من الميزانية الوطنية لمشاريع الشباب. وتُعرّف السياسة الشباب بأنهم الفئة العمرية بين 15 و 35 عامًا، في بلد تبلغ فيه نسبة السكان تحت سن الثلاثين أكثر من 70%.
كما عدل هذا التشريع، الذي صيغ لأول مرة في عام 2013، اتحاد الشباب الحالي ليتحول إلى المجلس الوطني لشباب جنوب السودان، وذلك ليتوافق مع معايير مجموعة شرق أفريقيا التي تنتمي إليها البلاد.
وأشاد دينق تونق، نائب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للتشريع والعدالة والشباب والرياضة، بالسياسة ووصفها بأنها تتويج لـ “ما يقرب من عقدين من التفكير والتشاور والبناء المكثف”.
وقال خلال الجلسة البرلمانية الاستثنائية “صُمِّمَت لتوفير إطار تشريعي متكامل، وشامل، ومنسق لتنمية الشباب”. ووصف السياسة بأنها “أداة قانونية ملزمة ذات ولاية واضحة، وآلية مساءلة، وقوة تمويل مخصصة”.
وأشار إلى أن السياسة تتماشى مع الدستور الانتقالي للبلاد والميثاق الأفريقي للشباب. وتهدف إلى خلق “مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يمكن لشباب جنوب السودان الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة بعيداً عن التمييز والصراع والأمراض”.
تتضمن الأهداف الرئيسية للسياسة تمكين الشباب للمساهمة في السلام والأمن؛ وتطوير المعرفة والمهارات التقنية والمهنية وريادة الأعمال؛ والتثقيف حول القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وتعاطي المخدرات؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة.
خلال النقاش، أشادت النائبة غريس أبلانق بشرط تخصيص 10% من الميزانية، مؤكدة أنه سيوفر بدائل للجريمة والعنف من خلال تقديم التدريب المهني والمعرفة بريادة الأعمال. وقالت: “بدون هذه السياسة، انضم الكثير من شبابنا إلى التمرد”.
واجه تخصيص الميزانية بعض المعارضة، حيث سعى العديد من المشرعين إلى تخفيضه. ومع ذلك، قالت نيايانق جونسون لوك رياك، وهي عضو في البرلمان من ولاية جونقلي، بأن نسبة الـ 10% مبررة “أردت حقا دعم هذه التوصية بشأن تخصيص 10% للشباب؛ لأن هذه الـ 10% ليست شيئاً، ويجب إعطاؤها لشبابنا لتنفيذ برامجهم”.
وأقر البرلمان السياسة بعد مناقشة مستفيضة حول الفئة العمرية، حيث دعم البعض النطاق من 15 إلى 35 عامًا، بينما فضل آخرون من 18 إلى 45 عامًا، مطالبين بالتوافق مع قانون العقوبات لعام 2008 الذي يُعرّف البالغ بأنه كل من بلغ 18 عامًا أو أكثر.
وقد أعاد وزير الشباب والرياضة السابق، جوزيف قينق أكيج، تقديم السياسة الوطنية للشباب في عام 2024.
بعد إقرار السياسة بجميع توصياتها وملاحظاتها، أشاد برمينا أويريال ألونق، النائب الثاني للرئيسة البرلمان، بالأعضاء لتكريس وقتهم لتمرير هذا التشريع الذي طال تأخيره.
وتواجه الحكومة الآن تحدي تنفيذ السياسة وتأمين التمويل الموعود في بلد يصارع عدم الاستقرار الاقتصادي وهشاشة عملية السلام.
وأشاد إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بإقرار البرلمان للسياسة الوطنية للشباب، واصفاً إياها بـ “إنجاز هام” يلبي مطالب الدعوة الرئيسية.
وأكد ياكاني، أن التركيز يجب أن يتحول الآن إلى ضمان التنفيذ الفعال للسياسة. وقال “نحن فخورون، لقد نجحت حملة الدعوة والتأثير حول سياسة الشباب الآن. وخطوتنا التالية هي نشر السياسة وامتلاكها من قبل الشباب، والتدقيق في تنفيذها الحقيقي والفعال، وفي الوقت المناسب”.
وحثت فلورنس أغيبا، المديرة التنفيذية لمجموعة “مركز السلام” التي يقودها الشباب، المسؤولون على نقل السياسات الحيوية من “مسودات وثائق إلى واقع مُنفَّذ”.
وقالت: “صياغة السياسات مهمة، لكنها مجرد خطوة أولى، وما لم يتم سن هذه السياسات وتخصيص الموارد لها وتنفيذها، فإنها تبقى مجرد كلمات”.