أقال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، 47 مشرعاً ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وذلك بعد أيام من انسحابهم من البرلمان احتجاجاً على تعديلات مقترحة على اتفاق تقاسم السلطة لعام 2018، وفقاً لمرسوم رئاسي.
وقضى المرسوم، الصادر بموجب المادة 106 أ (2)(أ) من الدستور الانتقالي، بإلغاء تعيين أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية الذين يمثلون الحركة الشعبية في المعارضة، وهي المجموعه المعارضة الرئيسية التي يقودها النائب الأول للرئيس رياك مشار الذي “قيد الإقامة الجبرية”.
وشملت قائمة المُقالين كل من: ميري جيمس كونقكونق، شاقور أتير بول، رجلينا قرانق يوت، وزيمي جورج كاندي، داؤد جومة أسكو، أشول توماس داك، أجانق أحمد النور، أندرو كوانج روان، أنجلينا نيبول طوج، آنا دوكي ماتايو، وأركانجلو كانيوي ميناوي.
أطيان مدوت ملولي، أوول أيي ميان، بنجامين أنيانق كيجي، دير منيوم دير، إليزابيث أكوي يول، إليزابيث جيمس بول، قيل طو نقوت، غوردون لونق لام، غريس توماس كومي، هيلين نغالدوق لوكورنيانق، أيزك خميس فول، جاكلين ماثيو غزة، وجاكلين بنجامين لادو.
وشمل المرسوم أيضاً إقالة كل من جون أتاك قرانق مشار، جوك جاك جوك يوم، جوليانو دانقا دودو، المهندس جمعة زكريا دينق، كوت أكيج طوكلووي، مارثا أكون دينق، مارثا نياناث شوت، مارثا نياناصر شول، مارثا نيانوبة سايمون، مارتن مبيل كونق، مايكل توت روت، نيلسون أوتو أونغانق، نيال بول أكين، ونياشليو لول.
كما أُقيل أيضاً أوريستي لوفارا سايمون، بيريس نوبا شاتيم، بيتر قاتكوث ميونق، فيليب أيول، فيليب أيوك أكول، روجيا نوار موسى، سامسون أمولي مايكل، دينق ضويل ضيو، وتريزا أنطوني.
وفي مرسوم منفصل، عيّن كير 47 نائباً جديداً من فصيل منافس للحركة الشعبية في المعارضة ليحلوا محل الأعضاء المُقالين.
وتأتي هذه الإقالات وسط توترات متزايدة داخل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بشأن التعديلات المقترحة على “اتفاقية حل النزاع المنشطة في جمهورية جنوب السودان لعام 2018″، وهي اتفاقية سلام هشة أنهت حرباً أهلية استمرت خمس سنوات.
وكان نواب الحركة الشعبية في المعارضة الموالين لمشار قد انسحبوا من البرلمان في 11 مايو احتجاجاً على التعديلات التي قدمها حلفاء كير، حيث جادلوا بأن التغييرات المقترحة تقوض البنود الرئيسية لاتفاقية السلام.
يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، جرى استبدال العديد من مشرعي الحركة الشعبية في المعارضة المحسوبين على جناح مشار “الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية في جوبا” بأعضاء ينتمون إلى فصيل منافس يقوده وزير بناء السلام ستيفن بار كوال، والذي باتت إدارة كير تعترف به كشريك لها في السلام.
وقد أثارت التعديلات المقترحة قلق الشركاء الدوليين أيضاً؛ حيث حذرت “المفوضية المشتركة المعاد تشكيلها للمراقبة والتقييم”، المسؤولية عن مراقبة تنفيذ اتفاق السلام، من أن أي تعديلات تتطلب التشاور والموافقة من جميع الأطراف الموقعة، بما في ذلك فصيل الحركة الشعبية في المعارضة الموالي لمشار.
and then