أعلن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، يوم الأربعاء، إطلاق سراح وكيل وزارة المالية والتخطيط الأسبق، قرنق مجاك بول، من معتقله في مقر مكتب الأمن الداخلي (ISB) المعروف باسم “البيت الأزرق”، ونقله إلى الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا، وفقاً لما أفادت به عائلته.
وكان الرئيس سلفاكير ميارديت قد أقال مجاك من منصبه في الأول من ديسمبر 2025، ليتم اعتقاله لاحقاً في جوبا فور وصوله من رواندا في 23 فبراير 2026، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة حملة اعتقالات استهدفت مسؤولين كباراً سابقين متهمين بسوء إدارة الأموال والموارد العامة.
وفي تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء، أكد مانقوك أكوين، وهو أحد الأقارب المقربين من قرنق مجاك بول، أن الأخير تم إطلاق سراحه مؤقتاً من معتقل الأمن في “البيت الأزرق” ووُضع مجدداً تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته بجوبا.
وحث الحكومة على منحه حرية الحركة الكاملة ليتمكن من تقديم الدعم لعائلته في أويل بولاية شمال بحر الغزال، والمساهمة في خدمة البلاد كمواطن حر مرة أخرى.
وقال: “نطالب بالإفراج غير المشروط عن قرنق مجاك بول، وإطلاق سراحه نهائياً، والسماح له بزيارة عائلته في أويل دون قيود، لكي يتمكن من إعانة أسرته والمساهمة في رفعة الوطن كمواطن حر مجدداً”.
من جانبه، أشاد ملونق باك ملونق، النائب الأول لرئيس شبكة المجتمع المدني بولاية شمال بحر الغزال، بخطوة الحكومة في الإفراج عن قرنق مجاك، مؤكداً على ضرورة وجود المساءلة والشفافية على كافة المستويات.
وقال: “نحن في المجتمع المدني نثمن خطوة الحكومة بإطلاق سراحه من السجن ووضعه تحت الإقامة الجبرية، كما نشكر الحكومة على خطواتها نحو المساءلة والشفافية”.
وأضاف: “نريد من الحكومة أن تواصل عملها بالشكل المناسب. نحن ندعو إلى إخراج كل من تم احتجازه دون إجراءات قانونية من المعتقلات، والسماح لهم بالبقاء في أماكن تُحترم فيها كرامتهم”.
وتابع: “إذا قررت الحكومة أن هناك قضية ضد أي شخص، فيجب تقديمه إلى المحكمة، وإذا ثبتت براءته، فلا بد من إطلاق سراحه فوراً”.
and then