جوبا علّقت وزارة الداخلية في جنوب السودان، يوم الجمعة، الرسوم المرورية المفروضة على المركبات ذات النوافذ المظللة، كما ألغت قرار دمج وثائق ملكية المركبات مع بطاقات التأمين، وذلك عقب موجة واسعة من الانتقادات الشعبية.
وجاء القرار، الصادر عن وزير الداخلية المكلف الفريق منقار بونق، ليُلغي جميع الرسوم المفروضة على النوافذ المظللة إلى حين إجراء مراجعة إضافية.
كما وجّه بمعالجة دفاتر ملكية المركبات وبطاقات التأمين كوثائق منفصلة، متراجعًا عن قرار الدمج الذي أُقرّ مؤخرًا.
وشمل التوجيه أيضًا وقف الرسوم الإضافية المفروضة على تحويل المركبات إلى نظام القيادة من اليسار، إضافة إلى إلغاء اشتراط إزالة أبواب المركبات إلى أن تصدر الشرطة تعليمات جديدة بهذا الشأن.
ويأتي هذا التعليق استجابةً لانتقادات واسعة طالت الإجراءات المرورية التي أُعلنت مؤخرًا من قبل مدير شرطة المرور اللواء كون جون أكوت.
وشملت تلك الإجراءات حظر المركبات ذات النوافذ المظللة، ومنع المركبات ذات المقود الأيمن، وحظر الأبواب المنزلقة من الجهة اليسرى، إلى جانب فرض رسوم جديدة لاختبارات القيادة وتجديد الوثائق.
وانتقد سائقون ونواب في البرلمان ومنظمات مجتمع مدني هذه القرارات، واعتبروها غير قانونية ومُرهِقة ماليًا، لا سيما في بلد يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على قيادة سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والمركبات التجارية كمصدر رزق أساسي.
وقال أعضاء في المجلس التشريعي الوطني الانتقالي إن شرطة المرور تجاوزت صلاحياتها بفرض رسوم دون سند قانوني، مما شكّل عبئًا غير مبرر على المواطنين.
وكان المفتش العام للشرطة الفريق سعيد شاول لوم قد ألغى، في وقت سابق من الأسبوع، معظم التوجيهات المثيرة للجدل، مُبقيًا فقط على حظر النوافذ المظللة، مع استثناءات لأسباب طبية. وأكد أن بقية القرارات — بما في ذلك حظر المركبات ذات المقود الأيمن — لن تُطبّق ما لم يُصدر البرلمان تشريعات داعمة لها.
كما هدّدت نقابة محامي جنوب السودان باتخاذ إجراءات قانونية ضد قيادة شرطة المرور؛ بسبب تلك القوانين والرسوم، وأعلنت تشكيل لجنة لتمثيل السائقين المتضررين عند الحاجة.
وتُعد قضايا تنظيم المرور من الملفات المتكررة في جنوب السودان، حيث تستند الشرطة غالبًا إلى اعتبارات أمنية لتبرير القيود الصارمة، في حين يشكو السائقون من عدم اتساق التنفيذ وانتشار الابتزاز.