أعربت عائلة المهندس دينق لول وول، الوكيل السابق لوزارة النفط، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازه لدى السلطات الأمنية منذ ما يقرب من شهرين دون توجيه أي تهم رسمية إليه، في خطوة وصفتها العائلة بأنها انتهاك للحقوق الدستورية والعدالة.
وفي بيان صدر اليوم الخميس عن زوجته، السيدة نوال عبد الله علي، أكدت العائلة أن احتجاز “وول” منذ 27 فبراير 2026 دون الإفصاح عن الأسباب المحددة، يمثل تجاوزاً لمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة. وأشارت العائلة إلى أنها لم تُبلغ حتى الآن بالملابسات المحيطة باعتقاله، معتبرة أن هذا التعتيم يقوض الثقة بالنظام القضائي.
ورغم تأكيد العائلة على ثقتها في القضاء القومي، إلا أنها لم تتردد في وصف الادعاءات الموجهة ضد ابنها بأنها “ذات طبيعة سياسية بحتة” وتفتقر إلى “الأدلة القانونية الواضحة”.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 27 فبراير الماضي، حين اُسْتُدْعِي المهندس دينق لول وول من قبل جهاز الأمن الوطني لاستجوابه، إلا أن الاستدعاء تحول إلى احتجاز طويل الأمد لا يزال مستمراً حتى اليوم.
وقد وجهت العائلة نداءً عاجلاً للسلطات دعت فيه إلى تقديم “وول” لمحاكمة علنية وعادلة تضمن حقوقه، أو إطلاق سراحه فوراً ودون شروط في حال غياب التهم.
كما حثت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية على الضغط لضمان الشفافية والمساءلة في هذه القضية.
تأتي قضية “وول” في سياق يبدو أنه مرتبط بموجة من الاعتقالات طالت عدداً من المسؤولين الحكوميين السابقين منذ مطلع العام الجاري، فيما يبدو أنها حملة تطهير واسعة تستهدف شخصيات رفيعة المستوى في قطاعي المالية والأمن.
واختتمت العائلة بيانها بالتأكيد على أنها ستسلك كافة السبل القانونية المتاحة، مشددة على حقها الأصيل في معرفة الأسباب الكامنة وراء سلب حرية أحد أبنائها خلف الجدران المغلقة.
and then