دافع مسؤول رفيع في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان “الحاكم” بجنوب السودان، بقيادة رئيس البلاد سلفاكير، عن تعيين أربعة أمناء عامين في غضون عام واحد، نافياً أن تكون هذه الخطوات قد تسببت في ارتباك داخلي.
وقال فول مكوينق، أمين الشؤون السياسية والتعبئة في الحركة الشعبية، لراديو تمازج اليوم الجمعة إن التغييرات تقع ضمن صلاحيات رئيس الحزب، وتشكل جزءاً من “استراتيجية” لحل المشاكل الوطنية.
تُعد الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي يقودها الرئيس سلفا كير، القوة السياسية المهيمنة على السلطة في جنوب السودان منذ الاستقلال. ومع ذلك، فقد شهدت انقسامات داخلية كبيرة، لا سيما بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013.
لكن العام الحالي 2025، شهدت تغييرات متكررة في مناصب الحزب شمل الأمين العام. وقد شغل بيتر لام بوث المنصب حتى مارس، وتلاه الدكتور جيمس واني إيقا، ثم بول لوقالي جومي، في شهر نوفمبر الجاري عين أكول فول كورديت، أمينا للحزب.
وفي سلسلة متوازية من التغييرات، أعاد الرئيس كير يوم الاثنين تعيين الدكتور جيمس واني إيقا نائباً أول لرئيس الحركة الشعبية. وكان إيقا قد أُقيل من المنصب في مايو، وحل محله الدكتور بنجامين بول ميل الذي أقيل أيضا هذا الشهر.
وقد جُرّد الدكتور بول ميل، وهو رجل أعمال بارز كان قد ارتقى في الرتب السياسية بسرعة، من منصبه الحزبي، ومنصب نائب الرئيس، ورتبة جنرال في الأمن، كما أُقيل من جهاز الأمن الوطني.
ولم يُقَدَّم سبب رسمياً لإقالة الدكتور بول ميل، على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي بعد تقارير عن صراعات داخلية على السلطة وإساءة مزعومة لاستخدام الإيرادات الحكومية.
في حديثه لراديو تمازج، أقر مكوينق، بأن المناورات السياسية “تفاجئ الكثير من الناس”، لكنه أصر على أن التغييرات شرعية.
وذكر أن اجتماعات المكتب السياسي ومجلس التحرير التابع للحزب في ديسمبر 2022 منحت الرئيس كير، رئيس الحزب، صلاحية إجراء مثل هذه التعيينات.
وقال: “لذا إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تغييرات حسب رؤية رئيس الحزب، فإن هذه التغييرات تتم ضمن نطاق هذه الاجتماعات”.
ووصف التعديلات المتكررة بأنها جزء من “استراتيجية للبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه جنوب السودان”، وادعى أنها تحظى بدعم واسع داخل الحزب.
وأضاف مكوينق، أن إعادة تعيين إيقا نائباً أول لرئيس الحزب وتعيين أكول فول أميناً عاماً ستكون أمراً بالغ الأهمية لحشد الدعم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2026، والتي تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية للبلاد.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن إعادة مسؤولين آخرين أُطيح بهم مؤخراً، مثل كول منيانق جوك ودانيال أويت أكوت، قال مكوينق إن هذا “من صلاحيات الرئيس”.
وتابع: “سوف نقبل أي تغييرات يجريها الرئيس، إذا رأى أنه من المهم إعادتهم”.
كما تطرق المسؤول الحزبي إلى المخاوف المتعلقة بالحرية السياسية، بعد سؤاله عن سبب عدم تمكن الأحزاب في كثير من الأحيان من عقد تجمعات عامة في جوبا والمدن الأخرى.
حوّل مكوينق المسؤولية، متهماً الأحزاب الأخرى الموقعة على اتفاقية السلام لعام 2018 بالفشل في تشجيع مثل هذه الخطوات. وادعى أن “الساحات المفتوحة” متاحة، وأن الحركة الشعبية تُبلغ دائماً الأحزاب الأخرى بهذا “المجال المدني”.
وفيما يتعلق بمستقبل اتفاق تقاسم السلطة، دافع مكوينق عن تولي الحركة الشعبية لمناصب الولاة في ولايتي غرب الاستوائية وأعالي النيل. وكانت هذه المناصب مخصصة في الأصل للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة رياك مشار، وتحالف المعارضة.
وقال إن هذه الخطوة كانت ضرورية “لاستعادة الأمن والنظام في تلك الولايات”.
وأشار إلى أن الحركة الشعبية تخطط لعقد مؤتمرها الوطني العام المقبل والانتخابات التمهيدية استعداداً للتصويت الوطني في عام 2026. وحث مكوينق جميع الأحزاب السياسية على التسجيل لدى المجلس المعني لضمان شرعيتها في انتخابات العام المقبل.