أعلنت حكومة جنوب السودان استئناف اجتماعات مجلس الوزراء المنتظمة هذا الأسبوع، بعد توقف دام تسعة أشهر، مما أثار انتقادات عامة وقلقاً بشأن “شلل السلطة التنفيذية”.
وفي توجيه صادر يوم الثلاثاء، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن جلسات مجلس الوزراء ستُستأنف رسمياً يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025.
وأصدر لومورو تعليماته لجميع الوزراء بحضور تدريب تعريفي إلزامي يوم الأربعاء في وزارة الخارجية بجوبا، قبل انعقاد الجلسة الأولى.
ويهدف التدريب، المقرر من الساعة 10 صباحاً حتى الظهر، إلى “إعادة تنشيط وتجديد فهم إجراءات الحوكمة وعمليات صنع القرار في مجلس الوزراء”، وفقاً للبيان الذي اطلع عليه راديو تمازج.
وأضاف البيان: “يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن يكون مجلس الوزراء متوافقاً وعاملاً بشكل تام قبل استئناف عمله”.
كما وجهت وزارة شؤون مجلس الوزراء هيئة الإذاعة الحكومية بنشر الإعلان لضمان إبلاغ جميع الوزراء وأصحاب المصلحة.
يأتي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء بعد أشهر من الضغوط المتزايدة من المشرعين، ومجموعات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والجمهور. وقد رأى النقاد أن غياب الاجتماعات منذ مارس قد أدى إلى تعطيل القرارات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك إقرار الميزانية الوطنية.
وبموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 (المعدل)، فإن مجلس الوزراء – الذي يُعرف رسمياً باسم مجلس الوزراء – هو السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ السياسات والقوانين والقرارات الوطنية.
وكان المشرعون قد شككوا الشهر الماضي في فشل الحكومة في عقد جلسات مجلس الوزراء وسط تزايد حالة عدم اليقين السياسي والضائقة الاقتصادية.
جاء هذا الشلل في أعقاب تصاعد التوترات داخل حكومة الوحدة، والتي اندلعت إثر وضع النائب الأول للرئيس وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار في مارس قيد الإقامة الجبرية. وقد أدى إلى تعميق الخلافات داخل الائتلاف المشكل بموجب اتفاق السلام لعام 2018.
وكان لومورو قد أعلن في 7 أكتوبر أن اجتماعات مجلس الوزراء ستُستأنف “في غضون أسبوع”، لكن الجلسات لم تنعقد كما وُعد.
ورحّب إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بإعلان استئناف جلسات مجلس الوزراء، واصفاً إياه بأنه نتيجة لـ “الضغط العام والإعلامي المستمر”.
وقال ياكاني لراديو تمازج: “تُقدّر منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، الأطراف جميعهم التي مارست ضغوطاً على الحكومة لجعل اجتماعات مجلس الوزراء عاملة”.
وحثّ ياكاني مجلس الوزراء على معالجة ما وصفه بـ “الغياب القانوني” للوزراء الذين يمثلون فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بزعامة مشار، ومجموعة المعتقلين السابقين، وهما طرفان رئيسيان موقّعان على اتفاق السلام لعام 2018.
وحذّر ياكاني قائلاً: “فصيلا الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة والمعتقلين السابقين غائبان عن إدارة حكومة الانتقالية، والوضع القانوني لحكومة الوحدة الوطنية يواجه ببطء أزمة شرعية”.
ويقول محللون إن إحياء اجتماعات مجلس الوزراء سيكون بمثابة اختبار مبكر للتماسك السياسي داخل الحكومة الانتقالية، في الوقت الذي تواجه فيه جنوب السودان تأخيرات في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، وتستعد للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2026.