ينشر هذا التقرير من راديو تمازج كجزء من سلسلة تحقيقات تسلط الضوء على نائب الرئيس السابق، الدكتور بنجامين بول ميل ويدرس التقرير مسيرته السياسية المبكرة، ونفوذه، ودوره في تاريخ جنوب السودان الحديث.
البدايات الطموحة: حلم القوة المبكر
أثناء دراسته الثانوية في أوغندا، كان بنجامين بول مل يكرر لزملائه وأصدقائه بأنه سيكون صاحب نفوذ في المستقبل وكانت محاولته الأولى لتحقيق ذلك في نيروبي، أثناء دراسته الجامعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ترشح لقيادة رابطة شباب الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM) ضد أكول فول كورديت، الأمين العام الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي كان يشغل المنصب آنذاك.
حظي بول بدعم هادئ من عدد قليل من كبار قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، بما في ذلك القائد سلفا كير ومع ذلك، فاز أكول بالمنصب في النهاية بدعم من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق دي مبيور.
في العام 2006، عمل بول في أمانة سلام جيش الرب للمقاومة (LRA) بقيادة الدكتور رياك مشار، الذي كان آنذاك نائباً للرئيس في حكومة جنوب السودان ورئيس المعارضة الحالية في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة (SPLA-IO) وعلى الرغم من هذا الارتباط السياسي المبكر بالدكتور مشار، طور بول لاحقاً علاقة قوية مع الرئيس سلفا كير وظل في صفه طوال الحرب الأهلية التي انتهت في العام 2018.
في أوائل العام 2010، عيّن سلفا كير، الذي كان حينها رئيساً لحكومة جنوب السودان المتمتعة بالحكم الذاتي، الدكتور سامسون كواجي، وزير الزراعة والغابات آنذاك، مديراً لحملته الرئاسية للانتخابات الإقليمية التي أُجريت في جنوب السودان بين 11 و 15 أبريل 2010 كجزء من الانتخابات العامة السودانية وكان بول ميل جزءاً من فريق الحملة الرئاسية، وحظي بأول تجربة له في السياسة الوطنية.
“منتدى شباب الاستفتاء”: تدفق أموال غامض
في وقت لاحق من العام 2010، وقبل أشهر قليلة من استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان المقرر إجراؤه في أوائل يناير 2011، والذي كان مضموناً بموجب اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، أسس بول هيئة قوية سُميت “منتدى شباب جنوب السودان من أجل الاستفتاء” وتولى رئاستها، حيث دعت الهيئة إلى الانفصال.
كان مقر المنظمة في حي نمرة تلاته بجوبا، مجاوراً لملعب كرة السلة، وتحت إشراف بول، استأجر المنتدى طائرات خاصة للقيام بجولات في الولايات والمقاطعات، للقيام بحملات والتوعية حول الاستفتاء.
حظيت منظمة الشباب بتمويل كبير يكتنفه الغموض و دُفع حوالي 10,000 جنيه سوداني، أي ما يزيد قليلاً عن 4,000 دولار أمريكي في ذلك الوقت، للمندوبين الذين تم تجنيدهم من جوبا للحملة، مثل البرلمانيين ومسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان وغيرهم من الأشخاص المؤثرين والشباب الجنوبيين الذين تم استقدامهم من كينيا، لكل رحلة إلى المناطق الداخلية، وهو مبلغ سخي جداً في ذلك الوقت.
كانت مكاتب منتدى شباب جنوب السودان للاستفتاء مملوكة في البداية لرجل الأعمال قرنق دينق أقوير، خال بول ميل، وكانت تضم تلفزيون “إيبوني” وإذاعة “صوت الشعب”، وكلاهما مملوك له وتم بيع العقار في النهاية لبول، الذي هدم المبنى القديم لاحقاً وشيّد مبنى من ثلاثة طوابق، حوّله إلى مقر لشركة ABMC.
تصاعدت المنافسة السياسية بين بنجامين بول ميل وأكول فول كورديت، رئيس رابطة شباب الحركة الشعبية لتحرير السودان، مرة أخرى خلال حملات الاستفتاء أنشأ أكول هيئة موازية تسمى “شباب جنوب السودان من أجل الانفصال” لحشد الشباب للتصويت على الاستقلال في 9 يناير 2011.
ورغم أنها كانت الهيئة الرسمية المتحالفة مع الحزب، إلا أنها كانت تعاني من ضائقة مالية، في المقابل، كانت مجموعة بول تضخ كميات هائلة من الأموال، وتمتلك مئات السيارات الجديدة، وكانت بمثابة آلة حسنة التجهيز.
جاء التمويل الضخم لمنظمة بول من الرئيس كير، وتم الإفراج عنه عبر أكول كور كوج، الذي تم ترقيته لرتبة عميد و الذي تولى لتوه منصب المدير العام للفرع الخاص، في مكتب الرئيس، تولى كور هذا المنصب خلفًا لبول ويك، حاكم ولاية واراب الحالي، الذي تم إرساله لتمثيل حكومة جنوب السودان في النرويج.
وصل التنافس بين بول وأكول إلى ذروته حول استخدام استاد جوبا لتنظيم مسيرة شبابية كان مقرراً لها في 9 ديسمبر 2010، من قبل المجموعتين الشبابيتين اللتين يرأسهما.
ناشدت كلتا الهيئتين حاكم الاستوائية الوسطى آنذاك، الجنرال كليمنت واني كونقا، لاستخدام المرفق، لكنه ألغى في نهاية المطاف كلا الحدثين في خطوة محايدة لتجنب وقوع اشتباكات محتملة.
ومع ذلك، استغل بول علاقاته الرئاسية وحصل على إذن لمجموعته لعقد مسيرتها في ساحة الحرية (Freedom Square)، وهي الساحة التي تستضيف المناسبات الوطنية و الذي دُفن فيها الدكتور جون قرنق في ضريح خاص.
الإمبراطورية التجارية: ولادة عملاق الطرق
بعد حصوله على تعويض مالي في العام 2007، سرعان ما ترك بول منصبه في مكتب وزير المالية ووجّه أنظاره نحو عالم الأعمال. كانت محطته الأولى هي الاستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي في حي عمارات (الحي الوزاري) بجوبا، وأنشأ عليها مركزاً تجارياً ومؤتمرات من طابقين كاملاً بمطعم وبار، أطلق عليه اسم “هوم آند أواي” (Home & Away) بشكل مناسب. وقد قام لاحقاً بتسوية النزاع على الأرض خارج المحكمة بعد تعويض المالك الشرعي بسخاء.
اشترك بول مع خاله الطموح، قرنق دينق أقوير، الذي أسس مجموعة شركات ألوك وكان يحقق أرباحاً من صفقات كبيرة مع الحكومة والكيانات الخاصة الأخرى، أدار الثنائي العديد من الأعمال، بما في ذلك بنك بوفالو التجاري في المنطقة التجارية المركزية بجوبا، حيث كان بول نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
في هذا الوقت تقريباً، بدأ بول أيضاً في توسيع عائلته بالزواج من عدة نساء، ولإثارة إعجاب صفوف أقاربه المتزايدة باستمرار، بنى لهم المنازل، ومنحهم سيارات تويوتا لاند كروزر، وأغدق عليهم، بل ومنحهم وظائف في “مشاريعه”. وسرعان ما امتد كرم بول ليشمل توزيع السيارات والأموال على السياسيين المؤثرين، وكبار الضباط العسكريين، والمسؤولين الحكوميين، والشيوخ، والمقربين، وغيرهم. كان يشتري الولاء والدعم في صمت.
إنشاء “البقرة الحلوب”: ولادة شركة ABMC وشراكة الرئيس السرية
كان بول ميل، مع ذلك، يضع نصب عينيه أموالاً أضخم، وسرعان ما سافر إلى تايلاند لتوريد معدات تكسير الحجارة، واستكشاف الأفكار وفرص التعاون التجاري، واستيراد الأثاث والمعدات لمركزه التجاري ومطعمه وبار “هوم آند أواي”.
عاد بول في أواخر العام 2007 بمعدات تكسير الحجارة ومهندسين تايلانديين ومهنيين آخرين إلى جوبا، وأسس شركة مواد البناء الإجمالية (ABMC)، متولياً منصب رئيس “النقابة”، بينما كان الرئيس كير ووزير المالية آنذاك آرثر أكوين شريكين صامتين.
نقطة تحول: اقتناص عقود الحكومة
سرعان ما أنشأت ABMC محجراً وكسارة حجارة في جبل كجور، غرب مدينة جوبا، وبدأت عملياتها بجدية، تزامن ظهور الشركة مع طفرة البناء في جوبا والطلب الهائل على الركام، فجنت الأرباح الطائلة (قبل ذلك، كان الناس يشترون الركام من أشخاص، معظمهم من النساء، كن يستخدمن المطارق لتكسير الحجارة عند سفح الجبل).
بول، الذي أصبح الآن يمتلك ثروة من عدة مخططات تجارية، وجه أنظاره نحو كسب ثقة الرئيس كير والعمل للحصول على العقود الحكومية المربحة التي كانت تفيض في ذلك الوقت، كانت الحكومة أيضاً تمتلك الكثير من الأموال التي كانت تنفقها كما لو أنها لن تنضب أبداً.
لم يكن كير يتمتع بقدر كبير من الثقل الفكري، وكان أتباعه يدورون حوله ويسرقون مبالغ ضخمة من الأموال الحكومية، كان بحاجة إلى شخص يمكنه الوثوق به والعمل معه بهدوء للاستيلاء على حصته ووضعها جانباً بسرعة، وقد ظهر بنجامين بول ميل كالشخص المناسب لذلك.
وسرعان ما أصبح الثنائي متلازماً بشدة، حيث وفر مساعد كير العسكري آنذاك، ورئيس الأمن لاحقاً، الجنرال أكوك نون، الحاجز الضروري في الاتصال والأمن.
تعزيز الثقة: هدية القصر ودخول حاشية الرئيس
في أواخر العام 2007، تم تعيين الجنرال نون نائباً لرئيس ABMC، ظاهرياً لمراقبة وحماية مصالح كير، وقد نجح الأمر بالنسبة لهما لأنهما ينحدران من ولاية شمال بحر الغزال، ولترسيخ ثقته لدى كير، بنى بول للرئيس منزلاً فاخراً متعدد الطوابق في حي حي جلابة بجوبا. (احتل المنزل لاحقاً أدوت سلفا كير، ابنة الرئيس، وزوجها الإثيوبي المنفصل عنها حالياً، نارديس غيبيهيو ألمنيه، بعد زواجهما في أوائل عام 2011).
كما بدأ بول في جلب بعض أصدقائه والأشخاص الأكفاء الذين درس معهم في جامعة USIU في كينيا للمساعدة في إدارة ABMC ومجموعة من شركاته الأخرى، وجلب العديد من الأوغنديين الذين عرفهم أثناء الدراسة هناك، وقام بتسهيل أمور بعض هؤلاء الأشخاص، مثل ستيلا لوريكا، وهي من الكاراموجونق في أوغندا وتعمل الآن في وزارة الخارجية بجنوب السودان.
حياكة شبكة النفوذ: السيطرة على التجارة والمناصب الاستراتيجية
أثناء وضع الاستراتيجيات للحصول على صفقات حكومية أكثر ربحاً، شق بول طريقه ليصبح رئيساً لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بجنوب السودان، وقد فعل ذلك من خلال تدبير عدة تحركات لتنحية أيويل نقور كاجقور، الذي كان رئيس الغرفة ورجل أعمال حصيفاً، وقد تصالحا لاحقاً وعملا معاً.
بادر بول إلى وضع آليات لتعيين حلفائه في مناصب حكومية رئيسية، ففي أكتوبر 2024، تم تعيين نقور مديراً عاماً لشركة النيل للبترول (Nilepet)، وهي شركة النفط المملوكة للحكومة.
بعد توليه غرفة التجارة، أصبح بول يُمسك بزمام التجار والمقاولين بقوة ولضمان السيطرة المحكمة على الغرفة، عيّن بول صديقه المقرب سيمون أكوي دينق أميناً عاماً للهيئة الصديقان المقربان منذ زمن، ونتيجة لذلك، أقنع بول الرئيس كير في نوفمبر 2024 بتعيين أكوي مفوضاً عاماً لهيئة الإيرادات في جنوب السودان (SSRA).
في الواقع، كان أكوي نشطاً على مر السنين في إدارة شركات ABMC وARC وWinners Construction وشركات أخرى مملوكة لبول، حيث كان بمثابة الذراع اليمنى المخلص والفعال لبول، إلى جانب كونه أميناً عاماً لغرفة التجارة، حيث قاما بتحصيل رسوم من الأعضاء نادراً ما يتم الإبلاغ عنها.
لقد كانت تحركات مُتعمدة لتمكين الموالين لبول في مواقع استراتيجية لتسهيل وصوله إلى منصب نائب الرئيس المسؤول عن التكتل الاقتصادي في فبراير 2025، وشمل ذلك تعيين وزير مالية ومحافظ للبنك المركزي وقائد عسكري يعملون بود ويطيعون بول.
مخطط كراوفورد واستنزاف الإيرادات الحكومية
لضمان التحصين التام، وضع بول وكير خطة جادة وأشركا ابنة كير، أدوت، التي كان لها نفوذ كبير على شركة كراوفورد (Crawford Company). تسيطر أدوت وعائلتها على شركات مثل Capital Pay و E-Citizen و Crawford Capital التي تُستخدم كشركات لتحصيل الضرائب نيابة عن هيئة الإيرادات في جنوب السودان، وجمع أموال أخرى من الجمهور، معظمها في شكل تقديم “خدمات الحكومة الإلكترونية”.
سيطر كراوفورد على أنظمة التأشيرات والضرائب، مما أدى في هذه العملية إلى استنزاف مبالغ ضخمة من الأموال العامة. على سبيل المثال، عند شراء واستيراد سيارة، يتم دفع 30% من الضريبة في ميناء ممبسا إلى شركة كراوفورد في حسابها البنكي الكيني، قبل قيادتها إلى نيمولي في جنوب السودان، حيث يتعين دفع المزيد من الضرائب لهيئة الإيرادات إنها عملية سلسة وسرقة كاملة جعلت أصحاب الشركات يبتسمون وهم في طريقهم إلى البنك ويعيشون في رفاهية لا توصف.
نفوذ عائلة كير في الذهب والتعدين
تشارك أدوت وأشقاؤها ووالداها أيضاً في تعدين وتجارة الذهب. قدمت العديد من تقارير التحقيق المستقلة أدلة على أن أفراد عائلة كير والمقربين منهم يمتلكون حصصاً في مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع التعدين. وتزعم مجموعات المراقبة أن هذا جزء من نمط أوسع من “حكم اللصوص” (Kleptocracy) حيث تستفيد النخبة الحاكمة من موارد البلاد بشفافية ضئيلة.
تشير النتائج الرئيسية من التقارير، خاصة من منظمة “ذا سنتري” (The Sentry)، إلى تورط عائلي مباشر، حيث يمتلك سبعة من أطفال كير على الأقل مصالح في شركات عبر قطاعات مربحة مختلفة، بما في ذلك التعدين.
كانت أدوت سلفا كير مساهمة في شركة Rocky Mining Industries Limited، وشكلت ابنة أخرى، ويني كير، شركة تعدين مع مستثمرين صينيين وحصلت على تراخيص استكشاف سمحت البيئة التنظيمية الضعيفة والافتقار إلى الشفافية بازدهار الفساد على مستوى عالٍ في قطاع المعادن.
حجر الزاوية: النيل للبترول والحماية الأمنية الخاصة
وفي إطار تدابير الحيطة، عيّن الرئيس كير أيضاً بول في مجلس إدارة شركة النفط والغاز الوطنية الحكومية، مؤسسة النيل للبترول (Nilepet)، بعد عامين من استقلال البلاد في عام 2011 ، وقد منح هذا لبول نفوذاً أكبر لتجميع الأموال لنفسه ولكير من خلال الاطلاع الوثيق على إيرادات البلاد والشركة، وبالتالي الاستفادة من مبالغ ضخمة من الأموال لعقود مشبوهة. تُستخدم مؤسسة النيل للبترول أيضاً من قبل كير لـ صرف الأموال على الأقارب والمقربين وكراء أو شراء الولاء للهيمنة السياسية.
في هذا الوقت تقريباً، تم ضم بول بكل سهولة إلى جهاز الأمن الوطني (NSS)، دون خضوعه للتدريب، فعندما كان الآخرون يذهبون لتدريب الضباط في العام 2008، تهرب بول ولم يذهب مرة أخرى في العام التالي لأنه كان مشغولاً بكسب المال لكير ولنفسه، وتُرِك الأمر يمر.
مع تزايد مكانته وقربه من كير، تم تعزيز حماية بول الأمنية لتصبح مماثلة لتلك التي يتمتع بها جنرالات الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLA) الأقوياء، الذين كانوا يمتلكون مواكب وحاشية من الحراس الشخصيين المدججين بالسلاح.
من المهم ملاحظة أنه في وقت مبكر من العام 2007، كان بول يتمتع بالفعل بحماية مقدمة من عناصر من فرقة النمر (Tiger Division) التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان، وهي الفرقة المكلفة بحماية الرئيس، كان لديه موكب صغير يتكون من سيارتين وفصائل من الجنود المنتشرين في منازله في ضاحيتي حي جلابة والجبل بجوبا.
منجم الذهب لـ ABMC: كيف استغل كير وبول قطاع الطرق لبدء “أكبر سرقة مستمرة” في جنوب السودان
الاستيلاء على الخزانة بعد الاستقلال
أصبحت شركة مواد البناء الإجمالية (ABMC) حقاً بمثابة منجم ذهب لبنجامين بول ميل والرئيس سلفا كير بعد استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011. كان كير يسيطر بالكامل على القرارات المالية والأمنية في الدولة الجديدة بعد انفصالها عن السودان، ولم يعد مضطراً للاستماع إلى التكنوقراط وكبار المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم.
فيما تحول إلى أكبر عملية سرقة مستمرة في جنوب السودان، وضع كير وبول خطة محكمة لاستغلال قطاع إنشاء الطرق في البلاد الناشئة بشكل متواصل لتحقيق الثراء الشخصي كانت وزارة الطرق والجسور هدفهم الأول في مخطط اختلاس الأموال العامة.
أمر رئاسي مباشر بـصرف 244 مليون دولار
في 5 سبتمبر 2011، أصدر الرئيس كير توجيهاً صريحاً ومباشراً إلى وزير الطرق والجسور آنذاك، الجنرال قير شوانق ألونق، للإفراج الفوري عن 244 مليون دولار أمريكي لبنيامين بول مل وشركته ABMC لبناء 69 كيلومتراً من الطرق الحضرية في مدينة جوبا.
كان هذا أمراً مباشراً لم يخضع لموافقة البرلمان أو أولويات الوزارة أو الرقابة أو أي عقد، ومن المثير للاهتمام، أن شركتين أخريين، هما شركة الهندسة المدنية المملوكة لإيطاليا وشركة أيات للطرق والجسور من السودان، كانتا قد أنجزتا بالفعل العمل على أكثر من نصف تلك الكيلومترات الـ 69 خلال ولاية وزيرة الطرق السابقة ريبيكا نياندينغ (2005-2011). وإدراكاً منه لما كان يتعامل معه، استجاب الجنرال قير شوانق وأفرج على الفور عن الأموال المطلوبة لبول.
تضخيم قياسي للتكاليف: 11 مليون دولار للكيلومتر الواحد وبداية “حكم اللصوص“
لقد وجد بول ورئيسه واختبرا الآن طريقة دائمة ومضمونة لسرقة الأموال العامة ، وقامت شركة ABMC بعمل شكلي على طريقين رئيسيين يخرجان من جوبا، هما إلى قوديلي وبيلفام، بإجمالي 21 كيلومتراً فقط، ولكن بمعدل تضخم مبالغ فيه للغاية تجاوز 11 مليون دولار أمريكي للكيلومتر الواحد. كان هذا رقماً قياسياً آخر في الاختلاس، حتى بالنسبة لجنوب السودان.
بالمقارنة، تم تنفيذ مشروع طريق جوبا-نيمولي البالغ طوله 192 كيلومتراً، والذي نفذته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتكلفة 299 مليون دولار أمريكي، بتكلفة أكثر واقعية بلغت 1.5 مليون دولار أمريكي للكيلومتر الواحد، وهو متوسط حتى بالمعايير الإقليمية.
أنفقت حكومة جنوب السودان مبلغاً موثقاً قدره 1.7 مليار دولار أمريكي على “الطرق” بين عامي 2006 و 2012، ولكن لم يتم تعبيد ورصف سوى 75 كيلومتراً من الطرق في جميع أنحاء البلاد، وكل ذلك في مدينة جوبا، خلال تلك الفترة.
كانت تلك هي بداية استخدام مشاريع إنشاء الطرق لسرقة الأموال الحكومية لمكاسب بول وشركائه. وقد تم الآن إتقان شكل جديد من الحكم يتسم بمزيج من “حكم الأقلية الأسوأ” (Kakistocracy) و”حكم اللصوص” (Kleptocracy) تحت التوجيه الهادئ لبول.