أصدرت السلطات في مقاطعة بور بولاية جونقلي، تحذيرا شديدة اللهجة إلى قائد مجموعة “الحزام الأحمر”، مؤكدة أنها ستلاحقه إذا لم يسلم نفسه طواعية، وسط عمليات أمنية مكثفة.
جاء هذا التحذير خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة بور يوم الأحد، عقب اجتماع تشاوري ضم قادة مقاطعة بور، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الشباب والنساء، وزعماء الإدارة الأهلية. وأفاد المشاركون أن الاجتماع ركز على إنهاء العنف وإعادة بسط هيبة الدولة في بور والمناطق المحيطة بها.
وقال محافظ مقاطعة بور، أتينج بيج، أن قيادة المقاطعة تتماشى تماماً مع توجهات الحكومة، ولن تتسامح مع أنشطة المجموعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة. ونفى الادعاءات التي تقول إن المجتمع المحلي يوفر الحماية لقائد مجموعة الحزام الأحمر، ليك مامير ليك.
وقال: “نحن شعب مقاطعة بور لا ندعم ليك، ونحن نقف مع حكومة جنوب السودان، ولن ندعمه أبداً إذا كان يقاتل الحكومة، إلا إذا كان يقاتل عدواً لشعب المقاطعة”.
وأوضح أنه كُلِّف السلاطين من المنطقة التي ينتمي إليها “ليك” بإقناعه بالاستسلام سلمياً، محذراً من أن الفشل في ذلك لن يترك للسلطات خياراً سوى ملاحقته.
وأضاف “بصفتي رئيساً للأمن على مستوى المقاطعة، مُنحت التفويض للتحدث مع الناس لتسليمه إلى الحكومة، وإذا فشلوا، ستطارده الحكومة بنفسها”.
وفي رد على الانتقادات المتعلقة باستخدام الأسلحة الثقيلة في العمليات الأمنية الأخيرة، قال أتينج إن القرارات المتعلقة بالتكتيكات العسكرية تعود إلى الدولة، مؤكداً أن العمليات تهدف لاستعادة النظام وحماية المدنيين، وليس استهداف المجتمعات.
وأشار السلطان غوردون أنون أكول، رئيس سلاطين فايديت ونائب السلطان العام لمقاطعة بور، إلى أن الانقسامات حول المجموعة قد زادت حدة التوتر.
واقترح إطلاق تسمية قيل باي- “حامي المجتمع” على المجموعة بدلاً من “الحزام الأحمر”، معتبراً أن الاسم الأخير أثار الرعب.
وقال: “لا يوجد تاريخ للتمرد في بور”، وحث على الصبر والوحدة لحل الأزمة.
من جهة أخرى، انتقد قادة الشباب تعامل الحكومة مع الملف الأمني. وقال زعيم شباب بور، ماوت بيتر أوان، إن إخفاق الدولة في توفير الحماية دفع بعض الشباب لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، مؤكداً أن الشباب سيسلمون أسلحتهم طواعية إذا اضطلعت الحكومة بمسؤولياتها كاملة.
يُذكر أن ليك مامير ليك، المعروف بلقب “90 طلقة”، كان قد دافع سابقاً عن “الحزام الأحمر” قائلاً إنها شُكلت لحماية مجتمع “دينكا بور” وسط انعدام الأمن.
وبرز اسم المجموعة مطلع هذا العام بعد اتهامها بشن هجمات، بما في ذلك هجوم على قوات حكومية في سبتمبر الماضي، مما دفع الجيش الوطني لتصنيفها كمجموعة متمردة، وهو ما يرفضه قائدها.
وتأتي هذه التطورات بعد مقتل شخصين الأسبوع الماضي، بينهما نائب قائد الحزام الأحمر وضابط في الأمن الوطني، خلال عملية أمنية في أحد فنادق مدينة بور، مما أثار اضطرابات وتبادلاً لإطلاق النار استمر لساعات.
من جانبه، رحب الناشط المدني تير منيانق قاتويج، بجهود السلطات المحلية لمتابعة مسار الحوار، قائلاً: “الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات في المجتمع الحديث”، داعياً إلى مفاوضات تعالج المخاوف التي أثارتها حركة الحزام الأحمر.