شهدت العاصمة الكينية نيروبي تحولاً سياسياً بارزاً في المشهد السوداني، حيث وقعت كتل سياسية وحركات مسلحة وشخصيات وطنية يوم الثلاثاء، على “ميثاق مناهضة الحرب واستعادة الحكم المدني”.
ويهدف الميثاق إلى توحيد الجبهة المدنية ضد النزاع المسلح ووضع خارطة طريق لعزل الكيانات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالنظام السابق.
ضم الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام قيادات سودانية، يتصدرهم عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية، وعبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، وأحزاب سياسية من حزب الأمة القومي، والبعث العربي الاشتراكي، والمؤتمر السوداني، بالإضافة إلى ممثلين عن لجان المقاومة.
وتركز الميثاق على ثلاث وثائق أساسية “إعلان مبادئ، رؤية سياسية، برنامج عمل” شدد على ضرورة وقف فوري للعدائيات ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، واستعادة المسار الديمقراطي تحت قيادة مدنية كاملة.
وأكد الميثاق على استبعاد عناصر المؤتمر الوطني وواجهاته من أي عملية سياسية مستقبلية.
وأكد وجدي صالح، القيادي في حزب البعث، أن هذا الميثاق يمثل “مخرجاً وطنياً شاملاً للأزمة المستفحلة”، بينما أوضح عبد الله حران، نائب رئيس حركة تحرير السودان، أن الباب سيظل مفتوحاً لكافة القوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، معتبراً الميثاق ثمرة عمل متصل لإنقاذ سيادة البلاد.
يمثل هذا التوافق محاولة لإعادة الشرعية للمدنيين في مواجهة “الشرعية العسكرية” للأطراف المتحاربة، كما يهدف لتقديم بديل سياسي موثوق يساهم في رفع العزلة الدولية المفروضة على السودانيين، خاصة في ظل السياسات الأمريكية المتشددة حيال الهجرة والتدقيق الأمني.