اتُهم خبير التحليل الجنائي الرقمي الجنوب أفريقي المكلف بتحليل أدلة حادثة مارس للعام 2025 في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل، باستخدام صور قديمة لدعم مزاعم بشأن الحادثة.
وكان راتلوغو بيتر كالفين رفادي، شاهد الادعاء، قد قدم في وقت سابق سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تربط النائب الأول للرئيس الموقوف، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين بالهجمات الدامية على حامية الجيش في ناصر العام الماضي.
خلال الجلسة الرابعة والستين للمحاكمة في قاعة الحرية بجوبا، استجوب كبير محامي الدفاع عن المتهمين الثمانية، الدكتور قيري ريموندو ليقي، رفادي حول ما إذا كان على علم بأن بعض الصور المدرجة في تقرير المتهم الثاني، مام فال ضور، التُقطت في عامي 2021 و2022.
وقال رفادي: “نعم، أوافق على أنني صنّفت الصور من الصفحة 39 إلى الصفحة 43 على أنها نتائج إضافية من معرض الصور. ما لفت انتباهي هو أنها تُظهر شبانًا يحملون بنادق في الأدغال”.
وأضاف أن أي ربط بين الصور والنشاط الإجرامي المزعوم يعتمد على تفسيره الشخصي، مشيراً إلى أنه استخدم كلمات مفتاحية مثل “شاب” و”سلاح” لاستخراج معلومات من هاتف مام فال.
كما استجوبه الدفاع حول الأساس الذي ربط به تحويل 625 ألف بر إثيوبي إلى الجنرال هوكدور شول بالمتهم الثاني، مام فال. وأوضح رفادي أن الرسائل المستخرجة من هاتف مام فال أظهرت تبادل صور لرصاصات مغلفة بالبلاستيك وأشارت إلى اسم مام فال وكلمة “ناصر”.
أجل القاضي جيمس ألالا دينق الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل لاستكمال استجواب الخبير.
ويواجه رياك مشار، البالغ من العمر 73 عاماً، وسبعة متهمين آخرين، تهماً تشمل القتل والتآمر والإرهاب والخيانة العظمى وتدمير الممتلكات العامة وجرائم ضد الإنسانية. ويخضع مشار للإقامة الجبرية، بينما يُحتجز الآخرون في مرافق جهاز الأمن القومي بجوبا.
ويزعم المدعون أن قوات المعارضة، المتحالفة مع ميليشيا الجيش الأبيض، قتلت 257 جندياً حكومياً، بمن فيهم قائدهم ديفيد ماجور داك، ودمرت أو استولت على معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار خلال هجوم مارس 2025 على حامية ناصر.