تحرك مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، لسد الفراغ في الحوكمة الناتج عن اعتقال ومحاكمة النائب الأول للرئيس الموقوف عن العمل، الدكتور رياك مشار.
وفي اجتماع استثنائي عُقد في جوبا يوم الثلاثاء، قرر الرئيس سلفا كير ونوابه والوزراء تكليف نائبة الرئيس لقطاع النوع والشباب، ربيكا نياندينق دي مبيور، برئاسة “قطاع الحوكمة” في أثناء غياب مشار.
ويخضع رياك مشار، أبرز الموقعين على اتفاق السلام لعام 2018، لقيد الإقامة الجبرية منذ مارس 2025، وسط توترات سياسية متصاعدة. ويواجه مشار حالياً تهماً بالخيانة العظمى أمام محكمة خاصة بدأت جلساتها في سبتمبر الماضي.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور مارتن إيليا لومورو، للصحفيين بأن المجلس قرر تولي ربيكا نياندينق، مسؤوليات قطاع الحوكمة بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن ربيكا تمثل مجموعة “المعتقلين السابقين” بموجب اتفاق السلام، بينما يقود رياك مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
إلى جانب التغييرات الإدارية، ناقش مجلس الوزراء، وأقر قرارات وصفت بالـ “حاسمة” تتعلق بتعديلات على اتفاقية السلام المنشطة.
وأوضح الدكتور لومورو، أن هذه التعديلات تهدف إلى فصل مسار وضع الدستور والتعداد السكاني وبيانات الإسكان عن الدستور الانتقالي، والسماح للحكومة باستخدام الدستور الانتقالي لعام 2011 (المعدل) كمرجعية قانونية، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون الحاجة إلى تعداد سكاني جديد أو دستور دائم.
وتنتظر هذه التعديلات الآن مصادقة مفوضية مراقبة السلام المنشطة، ثم تمريرها عبر البرلمان، ومع ذلك، تسود حالة من عدم اليقين حول موقف المفوضية، خاصة مع وجود اعتراضات من حلفاء الدكتور مشار وغياب التوافق الشامل.
في شأن آخر، اعتمد مجلس الوزراء آلية لتمكين وزارة المالية من صرف متأخرات رواتب الموظفين المدنيين والقوات النظامية.
كما ناقش المجلس ضرورة المشاركة في تمويل وحماية مشروع “تحول القطاع الصحي” الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين. وأشار لومورو إلى أن تباطؤ التمويل العالمي بدأ يضع ضغوطاً متزايدة على المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد استأنف نشاطه الشهر الماضي بعد تعليق دام تسعة أشهر، وناقش في جلسته الأخيرة عدة مذكرات قدمتها القطاعات الوزارية حول قضايا وطنية ملحة.