دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ إجراءات وطنية أقوى لمعالجة الحالات المتزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإساءة الرقمية، والحواجز الهيكلية التي تواجه النساء والفتيات في جميع أنحاء جنوب السودان.
وخلال لقاء إعلامي عُقد اليوم الأربعاء في جوبا بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف، ألقت دلفين سيروماغا، الممثلة القُطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الضوء على الثغرات المستمرة في العدالة والحماية والمواقف الاجتماعية التي تستمر في جعل النساء والفتيات عرضة للخطر.
وشددت سيروماغا على الحاجة إلى نهج شمولي يتجاوز المناطق الحضرية.
وقالت: “إشراكنا في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ليس فقط في المناطق الحضرية، ولكن في المناطق الريفية أيضا، ويجب أن تتوفر لدينا أطر وهياكل مؤسسية يمكنها دعم عمل العدالة، للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للإساءة، مثل المأوى الآمن، وأسباب الإيواء، وعمل نظام العدالة، والقضاة الذين لديهم فهم كامل وقدرة على إصدار الأحكام وفقا لذلك”.
وأشارت إلى أن التشريعات لا تزال ضعيفة أو غير مكتملة، بما في ذلك القوانين التي تهدف إلى حماية النساء من الإساءة.
وأضافت: “يجب أن يكون التشريع نفسه موجودا ومتاحا، كما ترون، تحدثت عن مشروع قانون العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهذا شيء يجب دفعه ووضعه موضع التنفيذ، ولكن يجب أن يكون شاملاً أيضًا، وليس فقط ما تعنيه الحكومة”.
كما أكدت ضرورة تغيير المواقف المجتمعية التي تعزز التمييز.
وقالت: “الجزء الآخر هو التنشئة الاجتماعية، كيف ننشئ الشباب والشابات ليفهموا ما هو الاحترام والكرامة”.
يركز الموضوع العالمي لهذا العام على إنهاء العنف الرقمي ضد المرأة، وهي قضية قالت إنه يجب على وسائل الإعلام مواجهتها بصدق.
وذكرت: “موضوع هذا العام هو أيضًا مثال جيد حيث يمكن لوسائل الإعلام المشاركة، لأنه يتعلق بإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، لكنكم جميعًا تنخرطون في العنف الرقمي، ونعلم أن المعلومات تنتشر بسرعة كبيرة. ونعلم أن المعلومات السلبية عن النساء والفتيات تنتشر بسرعة كبيرة، وأين تقع مسؤوليتنا كمجتمع، إما لإيقافها، أو رفضها، أو مساءلة من يقومون بذلك”.
وتساءلت عما إذا كان جنوب السودان يمتلك قوانين كافية لمعالجة الإساءة عبر الإنترنت.
وقالت: “هل لدينا حتى تشريعات وطنية حول العنف الرقمي؟ هل هذا شيء يمكن لوسائل الإعلام أن تدعمه أيضًا؟”
كما أثارت مخاوف بشأن محدودية التمويل والاعتراف بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تقودها النساء، والتي تقدم الدعم في الخطوط الأمامية للناجيات.
وقالت: “نجد أنفسنا، منظمات النساء التي تهدف إلى تقديم الدعم، لا تملك التمويل الكافي لتكون قادرة على أداء عملها، كما أن الاعتراف بها ككيانات تقوم بعمل جيد في المجتمع ليس أمرا طبيعيا بالضرورة”.
وأكدت أهمية البيانات الموثوقة وأنظمة الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت: “البيانات لمعرفة نوع العنف وكميته، والقدرة على تحليل البيانات الموجودة التي يمكن أن تدعم ما يقال عن مدى انتشار العنف في بلد ما”.
مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية سكان جنوب السودان من الشباب، حذرت المسؤولة الأممية من أن الفشل في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي الآن سيكون له عواقب طويلة الأجل.
وقالت: “إذا لم نعالج هذه الفئة العمرية، ولم نقم بالتنشئة الاجتماعية المناسبة، فإننا نفوت لحظة تاريخية لهذه الأمة”.
وقالت إن التحدي الأكبر يكمن في ضمان الوحدة والتعاون بين الفاعلين جميعهم.
وأضافت: “التحدي هو في الواقع جمع الجميع معا، وفهم القضايا معًا، والقدرة على دعم هذه المبادرات وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم”.
كما دعت إلى توفير مساحة للنساء والفتيات للتعبير عن آرائهم دون خوف.
وقالت: “تأكدوا من أن الناس لديهم صوت، وخاصة النساء والفتيات، وأنهم قادرون على الخروج والتحدث دون التعرض للصد أو الاستهداف، وأعتقد أن هذه هي أكبر مشكلة لدينا”.
وتابعت “أواصل الدعوة إلى الجميع لاستخدام موقعكم واستخدام القوة والتأثير الذي لديكم لإحداث فرق من أجل جنوب السودان”.