أفاد جان بيير لاكروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، يوم الثلاثاء، لمجلس الأمن، بأن حكومة جنوب السودان قد وضعت شروطًا ليست فقط “غير عملية” بل تشكل “تهديدًا خطيرًا” على قابلية تطبيق خطة الطوارئ لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وربما على البعثة نفسها.
وكشف لاكروا أنه أبلغ الرئيس سلفا كير خلال زيارته الأخيرة إلى جوبا، أن بعثة يونميس ستضطر إلى تقليص عملياتها بسبب القيود المالية.
وقال: “لقد شددت على أنه، على الرغم من تأثير التقليص المخطط له وإغلاق المكاتب والقواعد، تظل البعثة الأممية ملتزمة تمامًا بإعطاء الأولوية للحماية وتسهيل المساعدة الإنسانية والوفاء بمهامها الموكلة إليها، مع ضمان عدم تقويض المكاسب التي تحققت منذ نشر البعثة، ومواصلة دعم الحكومة في الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية مواطنيها”.
وكان راديو تمازج قد أفاد في 30 أكتوبر الأول أن مذكرة شفوية من وزارة الخارجية في جنوب السودان، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، طالبت بعثة الأمم المتحدة بتخفيض قوامها العسكري الدولي بنسبة 70%، وتوقيف جميع الطائرات ذات القدرات الاستخباراتية، وإغلاق العديد من القواعد العسكرية ومواقع حماية المدنيين.
وفي تصريحه للمجلس الثلاثاء، أكد لاكروا أن بعثة الأمم المتحدة لا تزال فاعلاً حاسماً في جنوب السودان، حيث تحمي المدنيين، وتدعم جميع جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، وذلك قدر الإمكان، في منطقة متأثرة بشدة بالصراع.
وذكر أنه يجري حاليا تطبيق خطة الطوارئ على البعثة الأممية، وهي خطة مطبقة عبر جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمعالجة تحديات السيولة المالية. وأبرز أن هذه الخطة تستلزم إغلاق بعض المكاتب والقواعد الميدانية، وإعادة الأفراد النظاميين إلى أوطانهم، وهو ما بدأ بالفعل، وتخفيض عدد الموظفين المحليين والدوليين.
وكشف لاكروا: “بينما تلقيت تأكيدات من الرئيس كير وعدد من الوزراء بأن الحكومة المضيفة تدرك الظروف الصعبة التي تواجه البعثة الأممية، وستدعم البعثة في تنفيذ خطتها، إلا أن البعثة تلقت بعد أيام قليلة فقط وثيقة رسمية من الحكومة تحدد سلسلة من الشروط التي ليست فقط غير عملية، بل تشكل تهديدًا خطيراً لجدوى خطة الطوارئ، وربما للبعثة نفسها”.
وأضاف: “ما لم يكن هناك تفاهم ومرونة أكبر من جانب الحكومة، فإن قدرة البعثة على الوفاء بولايتها ستتعرض لضرر بالغ، وبصراحة، فإن مستقبل تلك البعثة بأكمله على المحك”.
وقال: “نظل ملتزمين بالعمل الوثيق مع الحكومة لضمان التنفيذ السريع لهذه العملية، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى السماح لنا بمواصلة تنفيذ ولايتنا لصالح السلام والاستقرار لشعب جنوب السودان”.
ودعا إلى دعم الحكومة، الذي قال إنه يظل مفتاح التقدم في المستقبل. وشدد: “دعوني أؤكد مجددا، يجب احترام اتفاقية وضع القوات، ويجب ضمان سلامة موظفي وأصول الأمم المتحدة. كما نعول على دعم المجلس المستمر في هذا الصدد”.
وقال: “لتفادي ذلك، يبقى تنفيذ الاتفاق المنشط هو المسار الوحيد لجنوب السودان نحو الاستقرار والسلام الدائم، لكن الوقت ينفد بسرعة خطيرة، وهناك حاجة ملحة لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح، ونأمل أن يبعث هذا المجلس برسالة واضحة في هذا الشأن”.
وأضاف: “يجب على الأطراف اتخاذ نهج يركز على المواطن، وتنشيط التزامها بالإدماج السياسي، ووقف الإجراءات الأحادية، ويجب علينا كجهات فاعلة إقليمية ومجتمع دولي، أن نظل متحدين ومشاركين”.