أمرت المحكمة الخاصة بجوبا لمحاكمة رياك مشار وحلفائه، جهاز الأمن الوطني بالوقف الفوري للممارسة المزعومة المتمثلة في نزع الملابس الداخلية للمحتجزين قسراً أثناء التفتيش، واصفة هذا الفعل بأنه مهين وانتهاك للحقوق الدستورية.
جاء هذا الحكم في أعقاب عريضة قدمها محامو الدفاع عن الدكتور مشار في 2 فبراير 2026، اتهموا فيها عناصر الأمن بإخضاع المتهمين لمعاملة مهينة، شملت نزع الملابس الداخلية، ومنع ارتداء البدلات الرسمية، والتفتيش التدخلي، ومصادرة الكتب الشخصية.
وجادل محامو الدفاع عن مشار، بأن نزع الملابس الداخلية أثناء التفتيش يرقى إلى مستوى الإذلال وينتهك كرامة وخصوصية المشتبه بهم.
وخلال الجلسة رقم 52 التي عُقدت اليوم الإثنين في “قاعة الحرية” بجوبا، وجه القاضي استيفن سايمون، عضو هيئة المحكمة، جهاز الأمن الوطني بالالتزام الصارم بإجراءات الاحتجاز القانونية واحترام الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.
وحكم سايمون قائلاً: “إن خلع الملابس الداخلية للأشخاص المتهمين محظور؛ لأنه ينتهك حقوقهم”. كما أمر سايمون عناصر الأمن بإعادة دفاتر الملاحظات الخاصة بالمتهمين حتى يتمكنوا من تدوين ملاحظاتهم أثناء تواجدهم في المحكمة. وقرر أن تفتيش المتهمين عند دخولهم وخروجهم من المحكمة أمر قانوني، ولكن يجب أن يتم بطريقة تحفظ كرامتهم. وأضاف: “يُتوقع من المتهمين أثناء وجودهم في الحجز الالتزام بالقواعد واللوائح”.
وقدم خبير الأدلة الجنائية الرقمية من جنوب أفريقيا، راطاقو بيتر كالفين، تقريره حول التحقيق الرقمي والجنائي مع ستة مرفقات. وتشمل المرفقات:
- طلب هيئة الاتصالات الوطنية للحصول على دعم جنائي من جنوب أفريقيا كوثيقة ادعاء رقم (9-A).
- خطاب طلب وزارة الخارجية للمساعدة القانونية المتبادلة بشأن خدمات الأدلة الجنائية الرقمية كوثيقة (9-B).
- خطاب من وزارة الخارجية إلى رئيس بعثة جنوب السودان في جنوب أفريقيا لاستكشاف إمكانية الاستعانة بخدمات خبير جنائي خاص كوثيقة (9-C).
- خطاب طلب من وزارة العدل للمساعدة القانونية المتبادلة بشأن تحليل الأدلة الجنائية الرقمية من جنوب أفريقيا كوثيقة (9-D).
- خطاب وزارة الخارجية، البريد السريع كوثيقة (9-E).
- الحقيبة الدبلوماسية لسفارة جنوب السودان في جنوب أفريقيا كوثيقة (9-F).
واعترض رئيس فريق الدفاع عن مشار، الدكتور قيري رايموندو ليقي، على وثيقة الادعاء (9-E) المتعلقة بالحقيبة الدبلوماسية التي تحتوي على أدلة. وقال الدكتور قيري إن الخبير يفتقر إلى الاختصاص القضائي، وزعم أن جميع المواد المقدمة باطلة ولاغية. وقال الدكتور قيري: “حالياً، يفتقر الخبير الممثل أمام المحكمة إلى الاختصاص القضائي فيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبالتالي فإن ما قام به الخبير باطل ولاغٍ، مما يعني أنه ليس له أي أثر قانوني على المحكمة”.
وذكر أن الدفاع اعترض على تدوين الوثيقة من قبل المحكمة كوثيقة ادعاء رقم (9-E)، مستشهداً بقانون الجرائم السيبرانية لجنوب أفريقيا لعام 2020.
من جانبه، وصف أجو واني أوهيسا، العضو البارز في فريق الادعاء، اعتراض الدفاع بأنه في غير محله، وسابق لأوانه، ومضلل للمحكمة. وقال: “إن الاعتراض الذي أثاره زملاؤنا في الدفاع في غير محله وسابق لأوانه ومضلل للمحكمة، والوثيقة الصادرة أصلية وغير مزورة، ولا يوجد طعن في شكلها من قبل الدفاع”. وأضاف أن قانون الجرائم السيبرانية لجنوب أفريقيا الذي استشهد به الدفاع لا صلة له بالخبير الذي يدلي بشهادته أمام المحكمة.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، حيث من المتوقع أن يتم استجواب خبير الأدلة الجنائية الرقمية من قبل فريق الدفاع.
يواجه مشار (73 عاماً) وسبعة متهمين آخرين تهمًا تشمل القتل، والمؤامرة، والإرهاب، والخيانة العظمى، وتدمير الممتلكات العامة، وجرائم ضد الإنسانية. ويخضع مشار للإقامة الجبرية بينما يُحتجز المتهمون الآخرون في مراكز احتجاز تابعة لجهاز الأمن الوطني في جوبا.