أثار وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية بجنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، شكوكا حول إنشاء المحكمة المختلطة المنصوص عليها في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.

المادة 5.3.1.1 من اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، تنص على إنشاء محكمة مختلطة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لمحاكمة المتورطين في إنتهاكات جرائم حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب عام 2013، حيث من المتوقع أن تعتمد المحكمة على تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جنوب السودان المعروف باسم "تقرير أوباسانجو".

وقال مارتن إيليا لومورو، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السابع والعشرين للمفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم يوم الخميس، إن المحكمة تخطط للاعتماد على تقرير أوباسانجو الذي طعنت فيه الحكومة.

وكانت الحكومة طعنت في مارس من العام الماضي في تقرير أوباسانجو، وأصدرت تقريرها الذي أعده جهاز الأمن القومي وشركة محاماة مقرها المملكة المتحدة.

وقال تقرير الحكومة إنه كان هناك انقلاب مخطط له بشكل جيد ونشر أسماء الجناة المزعومين الذين انضموا منذ ذلك الحين إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الوزير: "تنتظر العملية توجيهات من الاتحاد الأفريقي على النحو المنصوص عليه في المادة 5.3.1.1 من الاتفاق، وأريد أن أقول إن هذه ليست عملية سهلة لأنه في الاتفاقية، الوثيقة الرئيسية التي ستستخدم للمحكمة المختلطة هي تقرير الرئيس السابق لنيجيريا- أوباسانجو، ولقد طعنت حكومة جنوب السودان في هذا التقرير وبالتالي قد يتعين على صاحب التقرير اللجوء إلى المحكمة لتبرير الادعاءات".

وكشف لومورو أن الحكومة الانتقالية من المقرر أن تعقد ورشة عمل بحلول منتصف مارس لتوحيد مشروع قانون إنشاء هيئة التعويضات وجبر الضرر قبل أن يوقع عليه الرئيس سلفا كير، ليصبح قانونا.

وقال إن مشروع القانون جاهز لكن الحكومة تخطط لدعوة الدول الأفريقية التي مرت بنفس حالة الحرب مثل رواندا وغامبيا وجنوب إفريقيا.

الفصل الخامس من اتفاقية تسوية النزاع 2018، نص أن سيوفر التعويض وجبر الضرر دعما ماديا للأشخاص الذين دمرت ممتلكاتهم ونهبت خلال الحرب ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.