التقى وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، روبن مادول أرول، الأربعاء، بممثلي السلطة القضائية، والمدير العام للسجون والإصلاح، ومدير النيابات العامة، والشرطة، والمدعين العامين من أقسام الشرطة الاثنتي عشرة في العاصمة جوبا.

خلال الاجتماع، تم الكشف عن وجود أكثر من 500 قضية معلقة في 12 قسم شرطة، 300 منها لم يتم تصنيفها بعد كقضايا جنائية أو مدنية.

وأعرب وزير العدل، عن خيبة أمله إزاء تراكم القضايا، وقال: "من الغريب حقا أن عدد من القضايا الجنائية وبعض القضايا لم يتم النظر فيها، ومن الغريب أن نسمع أن 300 قضية لا يمكن تحديدها على أنها جنائية أو مدنية. يبدو أن المعلومات حول 300 حالة ليست علنية ومن المهم أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نريد خدمة شعب جنوب السودان".

وتابع: "إضافة إلى 500 قضية معلقة في أقسام الشرطة، لجينا في سجن جوبا المركزي أكثر من 1500 سجين قيد الانتظار لقضاياهم".

وحث الوزير المدعين العامين ومحققي الشرطة والسلطة القضائية على مضاعفة جهودهم في معالجة القضايا المتراكمة لتخفيف الازدحام في سجن جوبا المركزي.

وأبان أن قضية الاكتظاظ في سجن جوبا وعدم تعامل وزارة العدل والقضاء والشرطة وسلطة السجون، مجرد حالة لأشخاص لا يريدون القيام بواجباتهم.

وقال: "أطلب من مدير النيابات العامة أن يبدأ زيارة مراكز الشرطة اعتباراً من الأسبوع المقبل، نريد أن نعرف ما يحدث ولدينا أفكار حول هذه التحديات التي يتم الإبلاغ عنها".

من جانبه قال صبري واني لادو، رئيس الإدارة القانونية محامي الادعاء العام، إن هناك نقص في عدد القضاة للتعامل مع القضايا.

وأوضح أن "هناك عدد محدود من القضاة ولدينا أيضا تحدي نقل النزلاء إلى المحاكم، لهذا السبب تم تأجيل بعض هذه القضايا، كما لدينا مشكلة انتقال أصحاب الشكاوى والشهود إلى جوبا من الضواحي وأحيانا لا يأتون إلى المحكمة مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة. وهذا هو سبب زيادة العدد".

واضاف: "إن سجن جوبا المركزي هو السجن الوحيد في العاصمة جوبا الذي يستوعب جميع المشتبه بهم من مختلف الوحدات الإدارية في الاستوائية الوسطى".