قدمت وزارة المالية بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، الموازنة العامة للولاية لسنة 2022/2023، إلى المجلس التشريعي الانتقالي، للتداول، وبلغت حجم الميزانية أكثر من خمسة مليار جنيه جنوب السودان.

وأثناء تقديمه للميزانية، قال بيتر لوكوجو لوتيرموي،  وزير المالية بشرق الاستوائية، إن ميزانية السنة الماضية تأخرت بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وتغيرات مناخية والحرب في أوكرانيا.

وأوضح لوكوجو، أن الميزانية المعروضة أمام البرلمان، هي بيان بجميع الإيرادات التي ستتلقاها حكومة ولاية شرق الاستوائية كتحويلات من الحكومة الوطنية والتحصيل المحلي للولاية من الضرائب والرسوم خلال السنة المالية من الأول من يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023م.

وأضاف، أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 5،368،720،101 جنيه بشكل منصف لوكالات الإنفاق الحكومية بما يتماشى مع مسؤوليات الإنفاق الحكومي، وذلك بهدف الاستجابة للمطالب العامة وتحقيق رؤية سلمية وتنمية مستدامة للجميع، على حد قوله.

من جانبه، أكد بيتر أوتيم كارلو، عضو البرلمان الولائي عن مقاطعة مقوي، أن الميزانية تم تقديمها إلى اللجنة المالية للتدقيق قبل مناقشتها الأسبوع المقبل.

وأوضح أوتيم :"تم إعطاء الميزانية للجنة، وتم منح خمسة أيام للتدقيق في جميع الوثائق صفحة صفحة، وبعد ذلك سيحضرونها يوم الاثنين للمداولات".

من جهته، قال رئيس البرلمان بولاية شرق الاستوائية، إن الميزانية سيتم مناقشتها والمصادقة عليها عقب إنتهاء التدقيق.

ووفقًا للمخصصات الموضحة في الميزانية الجديدة، تم إعطاء نسبة 45.6% للمساءلة والوظائف الاقتصادية ، و 35.9٪ للإدارة العامة وسيادة القانون، و 10٪ للصحة، و 3.7٪ للبنية التحتية، و 2.6٪ للموارد الطبيعية، و 2.0٪ من أجل الشؤون الاجتماعية والإنسانية.