قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير جديد، إن هناك تحسن فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في جنوب السودان بشكل طفيف خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي تلقى راديو تمازج النسخة، أن "ظروف التجارة والاستثمار في جنوب السودان تحسنت بشكل طفيف العام الماضي، لكن لا تزال هناك العديد من التحديات".

ويضيف أن "الحكومة الانتقالية واصلت تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة بما في ذلك استقرار الجنيه الجنوب السوداني".

وفقا للتقرير، قدم البنك الدولي، في تقريره الصادر في فبراير 2022 توقعاً إيجابيا بشكل حذر أن يمطن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5 إلى 5.0 بالمائة في القطاعات الإنتاجية بما في ذلك معالجة الأوضاع المعيشية والإنتاج إذا كان هناك سلام دائم".

وقال التقرير، إن عملية تنفيذ السلام تأخر بشكل كبير في البلاد عن الجدول الزمني، وزاد: "البلاد لا تزال تعاني من نزوح السكان على نطاق واسع، وانعدام الأمن الغذائي وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، ومضايقة عمال الإغاثة والصحفيين، والفيضانات الكارثية للعام الثالث على التوالي".

وذكر التقرير أن اقتصاد جنوب السودان يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط وأن الحكومة الانتقالية لم تضع أي برامج جديدة في العام الماضي لتنويع اقتصاد البلاد.

وفقا لوزارة الخارجية، فإن قطاع النفط في جنوب السودان محفوف بالفساد وسوء الإدارة ولا تزال الشركات المنتجة للنفط ووزارة البترول في البلاد على قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية التابعة لمكتب الصناعة والأمن".

وتابع: "تقوم الحكومة الأمريكية بتقييم الكيانات الـ 15 المضافة إلى قائمة الكيانات التي تساهم في الأزمة المستمرة في جنوب السودان لأنها مصدر دخل كبير يتم استخدامه، من خلال الفساد العام، لتمويل شراء الأسلحة والمواد الأخرى التي يقوض السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان بدلاً من دعم رفاهية شعب جنوب السودان".

وجاء في التقرير أيضا أن "المساعدات الإنسانية والإنمائية مصدر رئيسي وتظهر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الخدمات الإنسانية من اللوائح التعسفية والمتضاربة، وطبقات متعددة من الضرائب، وعرقلة المطارات والحدود، ومضايقات العمال، ونهب المستودعات".

كما حدد التقرير أن النظام القانوني يعاني من نقص التمويل، واختلال وظيفي، وخاضع لممارسات وتدخلات فاسدة. وقال: "المؤسسات الحكومية لا تطبق القوانين بشكل منصف أو باستمرار، والمسؤولون الحكوميون الفاسدون يعملون على الإفلات من العقاب ".

وأضاف: "لا يزال الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار والمؤسسات الخاصة متخلفا، في بعض الأحيان يتم القبض على المتقاضين في نزاع العقد وسجنهم حتى يوافقوا على دفع تسوية مالية حتى في حالة عدم توجيه أي تهمة لهم أو تقديمهم إلى المحكمة".

واختتم التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية تحتفظ باستشارة عدم السفر لجنوب السودان بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح.