مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لعام آخر.

تم التمديد وفقا للقرار 2677 (2022) بأغلبية 13 صوتا مقابل فيما امتنعت عن التصويت كل من الصين وروسيا.

وبهذا تستمر ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 مارس 2024.

وجاء في بيان الاممرقرر مجلس الأمن الدولي أن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مصممة لتعزيز الرؤية الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات المحددة في القرار 2567 (2021) لمنع العودة إلى الحرب الأهلية في جنوب السودان، وبناء سلام دائم على الصعيدين المحلى والوطني، ودعم حكم خاضع للمساءلة وانتخابات حرة ونزيهة وسلمية وفقا للاتفاقية المنشطة ".

ويتابع:" يقرر أن تكون للبعثة الولاية التالية، ويأذن للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن عن عقبات تعترض تنفيذ الولاية، ويشدد على ضرورة حماية المدنيين، وإعطاء الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة ".

كما قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإبقاء على المستويات الإجمالية لقوة البعثة بحد أقصى للقوات والتي قدرها 17 ألف فرد وحد أقصى للشرطة 2101 فرد، بما في ذلك 88 مستشارا للعدالة والسجون.

وأعرب المجلس الأمن عن استعداده للنظر في إجراء تعديلات على مستويات قوة البعثة ومهام بناء القدرات الأساسية بشأن الأوضاع الأمنية على الأرض وتنفيذ التدابير ذات الأولوية.

كما حدد مجلس الأمن مهام البعثة بالتركيز على أربعة مجالات رئيسية: حماية المدنيين، وتهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدة الإنسانية، ودعم تنفيذ الاتفاقية المنشطة وعملية السلام، والرصد والتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بعملية السلام في جنوب السودان، طالب مجلس الأمن الدولي، جميع أطراف النزاع والأطراف المسلحة الأخرى بإنهاء القتال فورا في جميع أنحاء البلاد، والمشاركة في حوار سياسي، وأعرب عن قلقه العميق بشأن التأخير في تنفيذ الاتفاقية.

وشدد مجلس الأمن، على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعكس إرادة جميع سكان جنوب السودان، أمرا بالغ الأهمية للانتقال نحو دولة مستقرة وشاملة وديمقراطية تعتمد على الذات.

ودعا حكومة جنوب السودان وجميع الأطراف ذات الصلة، على ضمان بيئة مواتية لبدء حوار سياسي يتفق مع الاتفاقية المنشطة، والتي تشمل النقاش السياسي الحر والبناء، وحرية الرأي والتعبير، المجتمع المدني، وأحزاب المعارضة، والصحافة.

وطالب مجلس الامن بحرية التجمع السلمي، والوصول العادل إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الحكومية، وأمن جميع الفاعلين السياسيين، وحرية الحركة لجميع المرشحين، حركة مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين والشهود والصحفيين والإنسانيين، والنشطاء الحقوقيين والجهات الفاعلة من المجتمع المدني.

في اغسطس العام الماضي اتفق اطراف السلام 2018، على تمديد فترة الحكومة ل 24 شهرا لفشلهم في تنفيذ الاتفاقية خلال 36 شهرا.

ومن المقرر أن تجري جنوب السودان انتخابات عامة في ديسمبر 2024، وفقا لاتفاقية خارطة الطريق الممدد. وهذا ما يتطلب من الاطراف تنفيذ البنود الاساسية لإجراء انتخابات في البلاد.